نائب مشاغب رئيساً للوزراء في الأردن.. ومؤشرات على تهدئة مع الإسلاميين

كلف الملك عبدالله الثاني صباح أمس النائب الأردني الأسبق عبدالله النسور بتشكيل حكومة جديدة، ليكون تكليفه أحد أكبر المفاجآت السياسية في الأردن خلال الفترة الأخيرة، فالرجل كان خلال عضويته الطويلة في البرلمان معارضاً وناقداً لمعظم الحكومات، بما فيها حكومة فايز الطراونة المستقيلة. وكان دائم الانتقاد لقوانين مثل قانون الصوت الواحد، وقانون المطبوعات والنشر، إضافة إلى انتقاده الدائم لمناقشات الموازنة وملفات الفساد في مجلس النواب، واقفاً في خانة أقرب إلى المعارضة.
ويعتبر تعيين الملك عبدالله الثاني للنسور «تفكيراً خارج الصندوق»، أو «اختياراً من خارج العلبة»، حيث لا يعتبر النسور ضمن نادي الحكم الذي تشكل خلال 15 عاماً الأخيرة، رغم أنه تسلم مناصب وزارية في الأردن منذ العام 1988، كان من بينها منصب وزير الخارجية عام 1991، إضافة إلى وزارات أخرى، وعضوية متكررة في مجالس النواب المختلفة.
تكليف النسور بتشكيل الحكومة لقي ارتياحاً من بعض الأوساط، فيما لم تهاجمه بقية الأوساط الأخرى، حيث يعرف عن النسور علاقته الجيدة مع أوساط المعارضة، رغم تحفظه على أساليبها. وتفضل أوساط معارضة رئيسة التمهل قليلاً قبل اتخاذ موقف من الحكومة الجديدة.
وكانت «الشرق» انفردت أول أمس بنشر أحدث مقابلة مع النسور أكد فيها على ضرورة نزاهة الانتخابات المقبلة محذراً من النتائج الخطيرة لأي تزوير فيها، كما تحدث عن تقديره للحركة الإسلامية وعن كونها حاجة وطنية أردنية عندما تكون موحدة. وتعتقد أوساط مطلعة أن حكومة النسور قد تكون مهيأة لبذل جهود أكثر جدية للتفاهم مع الحركة الإسلامية حول المشاركة في الانتخابات، خصوصاً وأن النسور كان من أشد منتقدي قانون الصوت الواحد أثناء مناقشته في البرلمان مؤخراً، حيث يلتقي في ذلك مع الحركة الإسلامية. وجاء في رسالة الملك عبدالله الثاني إلى النسور التي كلفه فيها بتشكيل الحكومة توجيهات باستمرار الحوار مع كافة الجهات الشعبية والحزبية والسياسية بهدف تشجيعها على المشاركة في الانتخابات. على صعيد متصل قال نشطاء في الحراك الشعبي ل»الشرق» أنهم سيتوجهون إلى الرئيس المكلف لمطالبته بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي الذين مضى على اعتقالهم أكثر من شهر، فيما تسعى تنسيقية المواقع الإلكترونية إلى إقناعه بتجميد قانون المطبوعات والنشر المثير للجدل الذي لقي انتقادات واسعة.