حدّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مهمة الحكومة الجديدة التي كلّف بها الدكتور فايز الطراونة أول من امس ب «فترة انتقالية محددة مرهونة باستكمال إنجاز منظومة القوانين الإصلاحية السياسية وإخراجها إلى حيز التنفيذ وصولاً إلى نقطة إجراء الانتخابات النيابية». وتقول الأوساط الأردنية إن هذه المهمة لن تعطي الحكومة أكثر من ثلاثة أشهر، وتنتهي بالتنسيب بحل المجلس النيابي وإجراء الانتخابات، وهي مهمة ستجعل الحكومة في وضع حرج مع مجلس النواب الذي من المفترض أن يبت في الثقة بالحكومة الجديدة خلال شهر، وأن يوافق على مشروع قانون الانتخاب الذي سيكون حل مجلس النواب الحلقة الاولى في تنفيذه. ووجه الملك الحكومة الى ضرورة أن يضمن قانون الانتخاب تمثيلاً حقيقياً لجميع الأردنيين على اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية، «مع مراعاة تحقيق أكبر قدر من العدالة في التمثيل، على أن يتم كل ذلك في أسرع وقت ممكن تمهيداً لإجراء الانتخابات فور الانتهاء من اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك قبل نهاية العام». وبدأ الطراونة مشارواته مساء أمس لتشكيل الحكومة الجديدة وسط تكتم شديد، فيما توقعت الأوساط الحكومية الإعلان عن التشكيلة الجديدة بداية الأسبوع المقبل. كما كلّف العاهل الأردني أمس الأمناء العامين بإدارة وزاراتهم الى حين إعلان الحكومة الجديدة. وكان العاهل الأردني وجه خطاباً قاسياً غير معهود الى الرئيس المستقيل عون الخصاونة، منتقداً بطء حكومته في الإصلاح ومراوحتها في إنجاز القوانين، واتهمه ب «العمل على إعاقة إجراء الانتخابات النيابية وعدم إجراء الانتخابات البلدية». وعلى الصعيد ذاته، هاجم مئات من المشاركين في مسيرة شعبية وسط العاصمة عمان وأخرى في الكرك، مسقط رأس الطراونة، الرئيس المكلّف وسلفه الخصاونة. وهتف المئات من مناصري أحزاب المعارضة في مسيرة عمان: «يا فايز باي باي، والحق عون على لاهاي»، فيما لقي رحيل حكومة الخصاونة ارتياحاً لدى الشارع الأردني والأوساط الحزبية والحركات الإصلاحية. وفي مسيرة للحركة الاسلامية في الكرك، انتقد المشاركون حكومة الطراونة قبل تشكيلها، ووصفوها بحكومة «هزيلة لا تمثل إرادة الشعب». كما أصدرت لجنة شباب ذيبان بياناً اعتبرت فيه حكومة الطراونة «ميتة قبل أن تولد... ولا تحمل شرعية الشارع».
