كلف أمس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس الديوان الملكي الأسبق فايز الطراونة بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عون الخصاونة . وسبق وأن شغل الطراونة في عام 1998 منصب رئيس الوزراء في فترة مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية تمثلت بنقل للسلطات الدستورية إلى الملك عبد الله الثاني بعد وفاة الملك الحسين بن طلال ،وشغل منصب رئيس الديوان الملكي في العام ذاته . وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس إرادة ملكية بقبول استقالة رئيس الوزراء عون الخصاونة . وتأتي استقالة الخصاونة وسط خلافات مؤكدة مع القصر الأردني الذي يصر على التسريع في عملية الاصلاح السياسي واجراء الانتخابات النيابية فيما تسعى الحكومة لتأجيلها . وقدم الاستقالة نيابة عن الخصاونة وزير الدولة للشئون القانونية وزير العدل إبراهيم الجازي بتكليف من رئيس الوزراء الخصاونة ، وسلم الجازي كتاب استقالته رسميا للديوان الملكي . وكتب وزير الاعلام راكان المجالي على صفحته "في الفايس بوك " تعليقا على الاستقالة "حمى الله الأردن والأردنيين من كل سوء ". وجاءت استقالة الخصاونة بعد صدور الارادة الملكية امس بشكل رسمي بتمديد الدورة العادية للبرلمان لعدة أسابيع خلافا لتنسيب سابق للحكومة يطالب بإنهاء الدورة بهدف اطالة عمر حكومته . وهو ما اعتبره القصر مماطلة في الاصلاح السياسي في ظل غضب الشارع الأردني من تأخير الانتخابات النيابية وتقديم قانون انتخاب سبب خلافات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية . وتضمن كتاب استقالة الخصاونة الاشارة إلى أن حكومته حسنت الأوضاع السياسية في البلاد في ظرف حساس للغاية وأزمة اقتصادية خلال الأشهر الستة الأخيرة . وأوضح الخصاونة بأنه "ترك منصبه الدولي في محكمة لاهاي قبل ستة أشهر رغبة في خدمة بلاده واستجابة لدعوته من قبل مؤسسة القصر الملكي لتسلم الحكومة في ظرف إقليمي وداخلي حساس للغاية". وتضمنت الاستقالة عرضا ملخصا وسريعا لما حاولت الحكومة فعله وتحديدا ما يتعلق باستعادة الولاية العامة تنفيذا لمنطوق التكليف الملكي.وهو ما سبب خلافا واسعا بين الحكومة والأجهزة الأخرى في الدولة . واستعرضت الرسالة تركيز الحكومة على القيام بمهامها وفقا لمضمون خطاب التكليف الملكي فيما تؤشر الظروف والملابسات التي استقال فيها الخصاونة رسميا على خلافات متعمقة في مراكز القرار.
