كرَّر الملك عبدالله الثاني تأكيده على إجراء الانتخابات النيابية في البلاد قبل نهاية هذا العام. جاء ذلك أخيراً في كتاب التكليف لحكومة فايز الطراونة. ويعني ذلك فعلياً تعاقب ست حكومات على الأردن خلال عامين، بمعدل أربعة أشهر لكل حكومة، فيما ينتظر ألا يطول عمر حكومة فايز الطراونة أكثر من شهرين. ويأتي توقُّع رحيل حكومة الطراونة سريعاً من واقع أن التعديلات الدستورية الأردنية الأخيرة تجعل من المحتّم على الحكومة التي تنسب بحلّ مجلس النواب أن ترحل خلال أسبوع من حلّه. وبما أن العاهل الأردني يريد إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، وعلى الأغلب في نوفمبر الذي هو الشهر المفضل لإجراء الانتخابات في الأردن، فإن ذلك يعني حلّ مجلس النواب الحالي خلال شهر يوليو، أو أغسطس على أبعد تقدير حتى يكون هناك متسع للإعداد للانتخابات. وهو ما يعني أن حكومة الطراونة ستقدِّم استقالتها وترحل بعد شهرين أو ثلاثة من تشكيلها. ومع ذلك فإن الشارع الأردني لم يمهل الحكومة، حيث استقبلت الطراونة مسيرات للحراك الشعبي هتافات تطالب برحيله أمس وفي اليوم الثاني لتكليفه. وتزداد الأمور إثارة مع سيناريو آخر يبدو واقعياً للغاية، وهو تكليف حكومة جديدة بعد استقالة حكومة الطراونة، وتكون مهمتها إجراء الانتخابات. ومع توقُّع حصول المعارضة على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان فإن حكومة إجراء الانتخابات ستضطر للرحيل لإفساح المجال لحكومة يمكنها أن تحصل على ثقة البرلمان. وإذا تحقق هذا السيناريو فإن الأردن سيكون شهد ست حكومات هي حكومة سمير الرفاعي التي سقطت تحت وقع المسيرات الشعبية في فبراير 2011، ثم حكومة معروف البخيت التي استمرت حتى أكتوبر 2011، ثم حكومة عون الخصاونة التي استمرت حتى نهاية أبريل، وحكومة فايز الطراونة، والحكومتان اللتان لم تأتيا بعد. يشار إلى أن عدد الحكومات المشكَّلة في الأردن، بما فيها حكومة فايز الطراونة، بلغ 95 حكومة منذ إنشاء إمارة شرق الأردن عام 1921، فيما سجَّلت أرقاماً قياسية في أعمار حكومات الأردن والتي عمرت إحداها خمسة أيام فقط، وهي التي شكَّلها هزاع المجالي عام 1955، فيما عمرت أخرى ثمانية أيام فقط، وهي التي شُكِّلت برئاسة محمد داود أثناء أحداث أيلول عام 1970.
