الخيطان ل الشرق: حكومة أمر واقع وبقاؤها لا يرتبط بقدراتها وأدائها بل بكلفة تغييرها الآن

شكل القاضي الدولي عون الخصاونة حكومته في أكتوبر الماضي. ووقتها وفي أول مسيرة شعبية تلت تشكيل الحكومة كانت الهتافات مرحبة بها، حيث هتف له أنصار الحركة الإسلامية «المصلح جاء». واليوم وبعد أقل من شهرين عادت الهتافات الهجومية ضد الحكومة بطريقة أو بأخرى. ولا يبدي المحللون أي تفاؤل بمستقبلها، حيث يقدرون ألا يطول عمرها إلى ما بعد يونيو المقبل، على افتراض التوجه لحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة نهاية العام 2012 كما هو متوقع، حيث يتوجب على الحكومة التي تحل البرلمان أن تستقيل حسب التعديلات الدستورية الأخيرة.
«الشرق» كانت توقعت أن يجري الخصاونة تعديلاً على حكومته يساعده في إطالة عمرها، خصوصاً بعد تسريبات عن آماله في أن تستمر حكومته حتى بدايات 2013، وربما بعد ذلك. ولكن المحللين يرون أن التعديل أصبح غير ذي جدوى بعد أن فقدت الحكومة فرصها طويلة الأمد رغم تحالفها مع الحركة الإسلامية كبرى أحزاب المعارضة، حيث وقعت في صدام مع مراكز القرار التقليدية في الدولة الأردنية، ومن بينها الأجهزة الأمنية، وبدأت النصائح تصل إلى الملك بالتفكير في حكومة تخلف حكومة الخصاونة، ما يعني أنها ستكون الحكومة الثالثة التي ترحل تحت ضغط المعارضة خلال عام تقريباً.
شيخوخة مبكرة
يرى الكاتب والمحلل محمد أبو رمان في حديثه ل»لشرق» أن حكومة الخصاونة فقدت الزخم وشاخت مبكراً، وذلك منذ تشكيلها، حيث جاءت تشكيلتها ضعيفة بمطبخ سياسي محدود، ولم تتمكن من إنجاز توافق مع مراكز القرار الأخرى على الأجندة السياسية. ويضيف أبو رمان أن علاقة الحكومة مع الإسلاميين هي أحد أسباب خلافها مع مراكز القرار، وأنها ستواجه صعوبات شديدة في المرحلة المقبلة عند محاولتها السير في المسار الإصلاحي، حيث ظهر ذلك جلياً في أحداث المفرق، وفي إعادة سيطرة الأجهزة الأمنية على الإعلام. وحتى أثناء لقاء الخصاونة مع لجنة الحوار الوطني هوجم من قبل التيارات المعارضة والتقليدية داخلها.
وحول مستقبل حكومة الخصاونة يرى أبو رمان أن الحكومة أمامها احتمالان: الأول المد بعمر الحكومة إلى شهر أبريل لحين إنجازها التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات، وهو الاحتمال الذي سيلازمه بالضرورة جهود مراكز القرار لضبط الحكومة وإجبارها على السير في مسار محدد. أما الاحتمال الثاني فهو رحيلها قبل شهر مارس، وخصوصاً إذا ما تصاعد التوتر بين الحكومة ومراكز القرار بإصرار الخصاونة على تنفيذ الشعار الذي شكل الحكومة بموجبه الولاية العامة، أي سيطرة الحكومة على القرار في السلطة التنفيذية كما ينص الدستور الأردني. ولكن أبو رمان يستبعد سيناريو الحل المبكر، خصوصاً مع كون الخصاونة شخصية دولية، مما قد يدفعه إلى تقديم استقالة مسببة، يتحدث فيها عن عدم وجود نية حقيقية للإصلاح لدى النظام الأردني، وذلك قد يسبب هزة إعلامية لا ترغب فيها مراكز القرار.
رحيل الحكومة والنواب؟
يرى الكاتب والمحلل فهد الخيطان في حديث ل»الشرق» الأمور بطريقة مختلفة، ولكنه لا يعطي الحكومة توقعاً أبعد من شهر حزيران. ولا يعتقد الخيطان أن الحكومة شاخت بعد، ويرى أنها حكومة أمر واقع، حيث بقاؤها لا يرتبط بقدراتها وأدائها وحسب، ولكن أيضاً بالكلفة الكبيرة لتغييرها في الوقت الحاضر. وفيما يفترض الخيطان أن ترحل منتصف العام لإتاحة الفرصة لحكومة إدارة الانتخابات إلا أنه لا يستبعد رحيلاً مبكراً، رابطاً عدم حصول ذلك بقيام الخصاونة بتسريع الإصلاحات. وفي حال استمراره في المماطلة فإن النظام قد يلجأ إلى الخطة (ب) برحيل مبكر للحكومة والنواب سوية.
ويبدي الخيطان نفس القدر من التفاؤل بحكومة الخصاونة في مجال محاسبة الفاسدين، إذ يرى أن الخصاونة ليس لديه موانع من الدخول في حقل الألغام، مشدداً على أن المسألة حيوية للغاية لدى الأردنيين، وأنه إذا لم تدخل الحكومة وتفكك تلك الألغام الآن فإنها ستنفجر في وجه الجميع، مشدداً على أن الحكومة تحتاج إلى مقاربة قانونية صحيحة لمحاسبة الفاسدين لتجنب ترك أية ثغرات يستغلها أنصار الفاسدين الذين بدأوا حملة مضادة شرسة.
معضلة تجنيس الفلسطينيين
ويواجه الخصاونة خصماً مهماً في الخندق الشعبي، إذ يصفه أنصار الاتجاه الوطني بأنه متساهل في تجنيس الفلسطينيين في الأردن، وهي قضية بالغة الحساسية. وفي اجتماع الخصاونة مع لجنة الحوار الوطني قال رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين علي الحباشنة للخصاونة أن استمرار التجنيس سيدفع الشارع إلى إسقاط الحكومة، عدا عن الاستياء من تفاهمه مع الحركة الإسلامية وتجاهله لباقي التيارات. ورغم نفي الرئيس ووزير داخليته لذلك إلا أن الحباشنة ما يزال غير مطمئن. وقال ل »الشرق»: سنسقطه في الشارع إن لزم الأمر.