الأردن .. حكومة ثالثة من 28 وزيرا في عام

دخل الأردن، بأداء حكومة عون الخصاونة الجديدة اليمين الدستورية أمس الاثنين، مرحلة انتقالية، يأمل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن تنقل البلاد إلى «فسحة استقرار»، بعد «اضطراب» دام قرابة العشرة أشهر. وأدى الخصاونة، وأعضاء فريقه الحكومي ال 28 وزيرا، اليمين الدستورية إيذانا ببدء أعمال الحكومة الجديدة.
وضمت حكومة الخصاونة 14 وزيرا يتولون المنصب لأول مرة، و13 وزيرا سابقا، 4 منهم أعضاء في الحكومة السابقة.
وتتضمن التشكيلة ثلاثة وزراء حزبيين، من تيارات يسارية وقومية ووسطية، فيما غابت الحركة الإسلامية تماما عنها، بعد قرارها عدم المشاركة.
واحتفظ ناصر جودة بحقيبة وزارة الخارجية، وجعفر حسان بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، بينما طال التغيير وزارتين سياديتين: «الداخلية» و»المالية»، اللتين أوكلتا إلى: محمد الرعود وأمية طوقان، تباعا.
ورغم التركيبة التكنوقراطية للوزراء، إلا أن التشكيلة راعت البعدين «الجغرافي» و»الديمغرافي» إلى جانب مراعاة التركيبة السياسية.
وضمت حكومة الخصاونة 14 وزيرا يتولون المنصب لأول مرة، و13 وزيرا سابقا، 4 منهم أعضاء في الحكومة السابقة. وتتضمن التشكيلة ثلاثة وزراء حزبيين، من تيارات يسارية وقومية ووسطية، فيما غابت الحركة الإسلامية تماما عنها، بعد قرارها عدم المشاركة.
وقال مقربون من الخصاونة، في تصريح ل «اليوم»: إن «الرئيس المكلف راعى في اختيار الوزراء المعادلات المحلية والإقليمية، إضافة إلى القدرة على أداء المهام».
ويعتبر الخصاونة من الشخصيات السياسية المقربة إلى دول الخليج، وتحظى بمكانة خاصة وسط القيادات السياسية الخليجية.
ويقبل الأردن – بعد اخراج الحكومة الجديدة – على استحقاقين أساسيين، الأول: إعادة تشكيل مجلس الأعيان (مجلس الملك) بعد شغور عدد من مقاعده، الذي من المرجح أن تصدر إرادة ملكية بشأنه اليوم الثلاثاء، والثاني: انعقاد دورة مجلس النواب العادة الثانية، التي سيعرض الخصاونة عليها برنامج عمل حكومته لنيل الثقة.
ويخشى الخصاونة، وفق مقربين منه، موقف النواب من حكومته، التي «لن تنال ثقة المجلس بالسهولة المتوقعة, خاصة بعد تصريحاته حول نيته تعديل المادة 74 من الدستور، التي تحرم رئيس الوزراء الذي تستقيل حكومته بعد حل النواب من إعادة تشكيل الحكومة التالية».
ويرى مراقبون للشأن المحلي أن حكومة الخصاونة تحمل في ثناياها عناصر استقرار المملكة وأخرى قد تؤدي إلى تفجر موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية المنادية بالإصلاح.
وفي السياق، يرى الخبير في الشأن المحلي فهد الخيطان أن «الخصاونة لم يلتقط بعد نبض الشارع الأردني»، لافتا إلى «تفاوت كبير» بين أولوياته ومطالب الحراك الوطني.
وقال الخيطان إن «المزاج النيابي يشبه حاليا المزاج الشعبي، حيث يسود المشهد حالة ترقب، فإما أن يكون التصفيق بحرارة أو ينقض الجميع على الممثلين الحكوميين».
وشهد الأردن تغيير 3 حكومات، خلال ال 12 شهرا الماضية، جراء مطالبات واسعة باجتثاث الفساد وإجراء إصلاحات شاملة.