خلافات واتهامات على خلفية إعادة الحكومة أكبر الجمعيات في الأردن للحركة الإسلامية

تصاعد الجدل في الأردن بعد إعلان الحكومة عن نيتها بإعادة إحدى أكبر الجمعيات إلى سيطرة الحركة الإسلامية. وتعتبر ميزانية جمعية المركز الإسلامي وموجوداتها الأضخم في الأردن، حيث تصل موجوداتها إلى 1.5 مليار دولار، وتعتبر الذراع المالي للحركة الإسلامية، وحظيت منذ إنشائها في العام 1963 باهتمام بالغ من الحركة. وأكد القيادي الإسلامي الأردني عبداللطيف عربيات ل»لشرق» أنه لم يطرأ أي شيء حتى الآن، وأن أي إجراء لم يتخذ لإعادة الجمعية، وأن كل ما تم حتى الآن هو تفاهمات بينه وبين وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات، نافياً في الوقت نفسه أن يكون تم تشكيل لجنة لاستلام الجمعية وإدارتها بشكل مؤقت.ورغم الاستقلالية القانونية للجمعية عن الحركة إلا أنها سيطرت عليها فعلياً طيلة الوقت إلى أن حلت الحكومة الأردنية الهيئة الإدارية للجمعية في العام 2007، وأحالت ملفها إلى القضاء بتهمة شبهات فساد مالي. ورد الإسلاميون الذين كانوا يسيطرون على الهيئة الإدارية المنحلة بأنه لم يثبت أي شيء من شبهات الفساد، وقالوا أن الجمعية تكبدت خسائر في عهد الحكومة، وهو ما نفاه الرئيس الحالي للجنة المؤقتة للجمعية المعين من قبل الحكومة سليمان البدور، والذي أكد أن إيرادات الجمعية ارتفعت بنسبة الضعف خلال الفترة التي أدارتها فيها الهيئة المؤقتة، وأنها توسعت في مشروعات البنية التحتية.وقالت مصادر ل»الشرق» أن خلافاً حاداً نشأ بين حكومة عون الخصاونة التي اتخذت القرار والأجهزة الأمنية ودوائر في الدولة والتي ترى أن إعادة الجمعية تمثل مكافأة للإسلاميين الذين يشكلون التنظيم الأكبر في المعارضة الأردنية.ويرى المعارض اليساري خالد كلالدة في حديث ل»الشرق» أن الحركة الإسلامية حصلت على الجمعية ضمن صفقة أوسع عقدتها مع حكومة عون الخصاونة، وذلك نتيجة قناعة الأخير بأن التحالف مع الإسلاميين يحل مشكلات الأردن ويعيد الهدوء للشارع المضطرب،. ويعتقد الكلالدة أن هناك أشياء أخرى ضمن الصفقة من بينها تعجيل قانون الانتخاب بالكيفية التي تناسب الحركة الإسلامية.ويخالف الكلالدة في الرأي الكاتب الليبرالي ذو الميول الإسلامية محمد أبو رمان، حيث يرى أن هناك توجهاً لدى الحكومة الحالية يختلف عن التصور التقليدي للتعامل مع التيارات الإسلامية، إذ أن الرئيس الخصاونة يرى(بحسب أبو رمان) أنه كانت هناك محاولات مستمرة لشيطنة الحركة الإسلامية، وأنه يراها الحزب الرئيس في المعارضة. ويعتقد أبو رمان أن الجمعية جاءت بمثابة عربون صداقة ونوايا حسنة، وليست ضمن صفقة، مشيراً إلى أنه على العكس يرى بعض كبار المسؤولين أن الجمعية قدمت مجاناً للحركة وأنها لم تقدم أي شيء بالمقابل.