المتهم في تفجير «بقيق» ينفي معرفته بالشهود.. والثالث في «خلية قطر» يقر بصحة اعترافاته

أنكر الأكاديمي المتهم بالتخطيط لتفجير مصفاة بقيق، التهم المنسوبة إليه بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، ونفى معرفته بالشهود الذين شهدوا ضده، وذلك في الجلسة الثالثة التي حضرها المتهم بعد أن رفض حضور ثلاث جلسات أخرى من قبل.
وكانت جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة قد بدأت في التاسعة والنصف من صباح أمس بتلاوة الأدلة المقدمة من المدعي العام على المدعى عليه، التي سلمت له نسخة منها في الجلسة السابقة، وتضمنت أقوال ستة من الموقوفين أفاد أحدهم بأن المتهم ينتهج نهج التكفير وأنه أمر بعض الموقوفين للذهاب إلى العراق، فيما اعترف آخر بأنه بعد تنفيذ عملية بقيق زار المتهم وأخبره بعدم استطاعته السفر بسبب الأحداث، فذكر له أن الشهيد ينال أجره حتى لو مات على فراشه، كما أفتى المتهم أحد الموقوفين بأن حكم الذهاب للحرب في العراق فرض عين.
وأنكر المتهم ما ذكره بعض الشهود الموقوفين التي استدل بها المدعي العام في دعواه، وأوضح أنها لا تزن في ميزان الشريعة شيئاً؛ لأن القرآن والسنة وأقوال الصحابة يرون أن أقوال الشخص لا تعد إذا لم يكن مختاراً، وأنه لا إكراه في الدين، وأكد أن ما قاله الشهود غير صحيح، وأنه لا يعرف أصحابها. من ناحية أخرى، أكد المتهم الثالث في “خلية قطر” التي استهدفت بعض المنشآت الأمريكية في قطر والكويت صحة اعترافاته المصدقة شرعاً التي عرضت عليه أمس في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، وذلك بعد أن رفض ثلاثة من المتهمين دخول وسائل الإعلام إلى الجلسة. وواصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها السادسة نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على 41 متهماً منهم 38 متهماً سعودياً ومتهم قطري ومتهم يمني ومتهم أفغاني، التي تضمنت إنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، ولتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان، وللتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق، ولتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق.
ومثل أمام المحكمة في جلسة أمس المتهمون الثالث والرابع والعاشر للرد على التهم الموجهة لهم، حيث اطلع المتهم الثالث على اعترافاته المصدقة شرعاً، وأفاد أنها صحيحة جميعاً، إلا أنه لا يعلم أن من ورد اسمه في الدعوى ممنوع من السفر إلا آخر الأيام عند خروجه للكويت، وطلب المتهمان الرابع والعاشر مهلة لاختيار محامي بدل المحامي الذي اعتذر عن عدم دفاعه عنهما وبحيث تقوم وزارة العدل بدفع تكاليفه.