المحكمة الجزائية تواصل النظر في قضية الخلية الإرهابية

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها الثالثة المنعقدة أمس النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي, واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, واعتناق منهج الخوارج في الجهاد , وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وبدأت الجلسة الساعة التاسعة والنصف بحضور المتهم وأحد إخوته وثمانية من أولاده حيث تم في بداية الجلسة تلاوة الأدلة المقدمة من المدعي العام على المدعى عليه والتي سلمت له نسخة منها في الجلسة السابقة وتضمنت أقوال ستة من الموقوفين من بينها إفادة أحدهم بأن المتهم ينتهج منهج التكفير وأنه أمر بعض الموقوفين بالذهاب إلى العراق ، وكذلك اعتراف آخر أنه بعد تنفيذ عملية بقيق زار المتهم وأخبره بعدم استطاعته السفر بسبب الأحداث فذكر له أن الشهيد ينال أجره حتى لو مات على فراشه ، وإفتائه لأحد الموقوفين بأن حكم الذهاب للحرب في العراق فرض عين .
وأنكر المتهم ما ذكره بعض الشهود الموقوفين والتي استدل بها المدعي العام في دعواه وأوضح أنها لا تزن في ميزان الشريعة شيئاً لأن القرآن والسنة وأقوال الصحابة يرون أن أقوال الشخص لا تعتبر إذا لم يكن مختاراً ( وإنه لا إكراه في الدين ) ، و أكد أن ما قاله الشهود غير صحيح و أنه لا يعرف أصحابها .
حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ولم يسمح القاضي لوسائل الإعلام بالحضور ، ورفعت الجلسة لاستكمال عرض أدلة الإدعاء العام التي تشمل نتائج فحص المضبوطات في الجلسة القادمة .
كما واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها السادسة امس السبت نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على (41) واحد وأربعين متهما منهم (38) متهماً سعودياً و متهم قطري و متهم يمني و متهم أفغاني، وذلك بإنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت ، ولتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان ، وللتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق ، ولتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق .
ومثل أمام المحكمة في جلسة أمس المتهمان (الثالث ) و (الرابع ) و (العاشر) للرد على التهم الموجهة لهم ، حيث اطلع المتهم الثالث على اعترافاته المصدقة شرعاً وأفاد أنها صحيحة جميعاً إلا أنه لا يعلم أن من ورد اسمه في الدعوى ممنوع من السفر إلا آخر الأيام عند خروجه للكويت ، و طلب المتهمان الرابع والعاشر مهلة لاختيار محامي بدل المحامي الذي اعتذر عن دفاعه عنهما وبحيث تقوم وزارة العدل بدفع تكاليفه .
حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ولم يسمح القاضي بحضور الإعلاميين بناء على طلب المتهمين .