«الجزائية» تنظر دعوى مؤيد ل«القاعدة» أفتى بالذهاب للعراق

استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها السادسة السبت نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على 41 متهما منهم 38 متهماً سعودياً ومتهم قطري ومتهم يمني ومتهم أفغاني وذلك بإنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، ولتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان، وللتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق، ولتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق.
ومثل أمام المحكمة في الجلسة المتهمون (الثالث) و(الرابع) و(العاشر) للرد على التهم الموجهة لهم، حيث اطلع المتهم الثالث على اعترافاته المصدقة شرعاً.
وأفاد بأنها صحيحة جميعاً إلا أنه لا يعلم أن من ورد اسمه في الدعوى ممنوع من السفر إلا آخر الأيام عند خروجه للكويت.
وطلب المتهمان الرابع والعاشر مهلة لاختيار محام بدل المحامي الذي اعتذر عن دفاعه عنهما وبحيث تقوم وزارة العدل بدفع تكاليفه.
«أنكر المتهم ما ذكره بعض الشهود الموقوفين والتي استدل بها المدعي العام في دعواه وأوضح أنها لا تزن في ميزان الشريعة شيئاً لأن القرآن والسنة وأقوال الصحابة يرون أن أقوال الشخص لا تعتبر إذا لم يكن مختاراً»
وفي الجلسة الثالثة المنعقدة السبت تم نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على احد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي, واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, واعتناق منهج الخوارج في الجهاد, وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وبدأت الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، بحضور المتهم، وأحد اخوته وثمانية من أولاده حيث تم في بداية الجلسة تلاوة الأدلة المقدمة من المدعي العام على المدعى عليه والتي سلمت له نسخة منها في الجلسة السابقة. وتضمنت اقوال ستة من الموقوفين من بينها إفادة أحدهم بأن المتهم ينتهج منهج التكفير وأنه أمر بعض الموقوفين للذهاب إلى العراق، وكذلك اعتراف آخر أنه بعد تنفيذ عملية بقيق زار المتهم وأخبره بعدم استطاعته السفر بسبب الأحداث فذكر له أن الشهيد ينال أجره حتى لو مات على فراشه، وإفتاؤه لأحد الموقوفين بأن حكم الذهاب للحرب في العراق فرض عين.
وأنكر المتهم ما ذكره بعض الشهود الموقوفين والتي استدل بها المدعي العام في دعواه وأوضح أنها لا تزن في ميزان الشريعة شيئاً لأن القرآن والسنة وأقوال الصحابة يرون أن أقوال الشخص لا تعتبر إذا لم يكن مختاراً «وإنه لا إكراه في الدين»، وأكد أن ما قاله الشهود غير صحيح وأنه لا يعرف أصحابها.
وحضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ولم يسمح القاضي لوسائل الإعلام بالحضور، ورفعت الجلسة لاستكمال عرض أدلة الادعاء العام التي تشمل نتائج فحص المضبوطات في الجلسة القادمة.