جانودي يعد الرهن مفيداً للشركات ولا يخدم العمل

توقع المديرالتنفيذي لشركة المطورون العقارية عبد الوهاب العفالق، ارتفاع أسعار العقار مستقبلاً وبشكل مستمر، مستبعداً أي انخفاض في المستقبل القريب، وعزا ذلك إلى ارتفاع مؤشر الطلب، زيادة عدد السكان، وكثرة إقبال المستأجرين والمستثمرين خاصة بعد انهيار سوق الأسهم.
وثمَّن العفالق في تصريحات ل”الشرق” قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، معتبراً أن احتكارها سبب لركود اقتصادي.
ولفت إلى شح الأراضي في المنطقة الشرقية، ملمحاً إلى أن شركة أرامكو تستحوذ على مساحات كبيرة من الأراضي، ما حدَّ من توسع العمران، وأدى إلى تقليص عرض الوحدات السكنية المتاحة .

قيود ومنافسة
وأرجع صغر مساحات شقق التمليك إلى أن البلدية تطلب واجهة المنزل 12 متراً، وهناك قيود ومنافسة قوية في المساحات المطروحة، فضلاً عن أن تقليل المساحات أسرع مبيعاً وأقل سعراً، ما يدفع المستثمرين إلى مواكبة ما يطلبه السوق والعميل .
وقال: إن الرهن العقاري محك للاقتصاد، كما أنه يُعد حلاً من الحلول وواجباً وطنياً، معتبراً أن عدم تطبيق الرهن سبب حقيقي وراء حدوث فجوة بين المواطنين، خاصة أن %80 من المواطنين بلا سكن. واقترح إيجاد شركات تمويلية متخصصة في التمويل العقاري أسوة بالبنوك في أوروبا التي تختص بتقسيط العقاري السكني.
وأشاد بالمدينة النموذجية، متمنياً تعميمها على جميع مناطق المملكة كمدينة الجبيل وأرامكو، مضيفاً أنها ترفع من مستوى المعيشة للبلاد.

طفرة تطويرية
وأنحى باللائمة على أمانة المنطقة الشرقية فيما يحدث حالياً من اختناقات في الشوارع في منطقتي الخبر والدمام وعشوائية المحلات التجارية وإعادة سفلتة الطرق مراراً وتكراراً. وقال: إن حدوث طفرة تطويرية للمشروعات في عهد خادم الحرمين الشريفين، ساعد الأمانة على طرح عدة مشروعات ومناقصات متأخرة في الميزانية الحالية، ما أدى إلى اضطرارها للإنفاق على الجسور والأنفاق. وأضاف أن زيادة الميزانية وسوء التخطيط أدى إلى ذلك، مشيراً إلى أن هناك من يحفر وهناك من يردم في وقت واحد.
وحول اتجاه أصحاب العقار للتجاري، قال العفالق: إن العائد التجاري أكبر من السكني، فالتكاليف تغطي القيمة خلال خمس سنوات، أما العائد السكني فالتكاليف تغطى خلال 10 سنوات، موضحاً أن العائد يمثل %8 من قيمة رأس المال، وأن الحل المثالي للسكن يتمثل في المساحة والسعر . وذكر العفالق أن معدل أسعار الأراضي في المنطقة الشرقية يتراوح بين 1000 و1500 ريال للمتر، ومعدل سعر بيع الفلل بين 1.2 – 1.8 مليون ريال بمساحات تبدأ من 300م إلى 600 م، فيما قفز سعر بعض الأراضي في مدينة الخبر إلى 3500 ريال للمتر.

احتكار وارتفاع الإيجارات
من جهته، أوضح مدير التسويق والمبيعات لشركة سرايا البحر للتطوير العقاري وليد جانودي، أن قلة الأراضي وعدم وجود مخططات في المنطقة ساهما في الاحتكار وارتفاع الإيجارات، لافتاً إلى جهد الأمانة في طرح المزيد من المخططات. وعدّ جانودي أن محجوزات أرامكو هي السبب الرئيس وراء حدوث تلك الإشكالية. وعزا توجه المواطنين إلى الاستثمار العقاري إلى أنه استثمار آمن، فضلاً عن أنه ثاني أقوى قطاع بعد النفط والغاز، كما أن هناك نقصاً حاداً في طرح المشروعات، والمنطقة بحاجة إلى مجموعة هائلة من المشروعات السكنية والسياحية.
وأشار إلى أن التوسع التجاري في المنطقة الشرقية زاد من الطلب والشركات الأجنبية التي تحتاج إلى سكن ساهمت في إيجاد ما يسمى بالأبراج.
اختلاف منطق العملاء
وقال جانودي إن ما يحدث الآن في سوق العقار من غلبة الطابع التجاري الربحي سوف ينتهي قريباً، موضحاً أن منطق العملاء اختلف إذ كان العميل يبحث عن الجودة بعيداً عن السعر ثم بعد ذلك أصبح العميل يبحث عن السعر بعيداً عن الجودة، والآن أصبح العميل أكثر وعياً ويطلب جودة مقابل سعر.
واختلف جانودي مع العفالق فيما يتعلق بالرهن العقاري، إذ إنه رأى أن أنظمة الرهن العقاري غير مجدية في حال تطبيقها، ولن تخدم العميل بل الشركات والمؤسسات خاصة أن %60 من راغبي تملك العقار رواتبهم متدينة، مشيراً إلى أن البنوك والشركات التمويلية لن تنطبق شروطها على العميل.
وقال: «هنا يأتي دور الدولة في دعم مشروعات الإسكان وصندوق التنمية العقاري»، مضيفاً أن مبلغ القرض الممنوح من الدولة لن يسمح بشراء وحدة سكنية في ظل ما يشهده العقار من ارتفاع الأسعار خاصة أن بنك التنمية يشترط الإفراغ.