عقاريون يحذرون من استمرار المضاربات على الأراضي تفادياً لحدوث ركود عقاري

قالوا إن القطاع الكبير العقاري قائم على دعم قوي في طلبات المستفيدين من الأراضي وبناء المساكن

حذر عقاريون في المنطقة الشرقية من استمرارية المضاربة على المخططات الاستثمارية والأراضي السكنية في المنطقة، موضحين أن استمرارية المضاربات ستؤدي بدورها إلى حدوث ركود عقاري في المستقبل.
وأكد عقاريون ل "الرياض" أن السوق العقاري في المنطقة يمر بحالة استقرار بعد أن واجه خلال الفترة الماضية مضاربات على الأراضي والمخططات العقارية ويأتي ذلك بسبب أزمة الرهن العقاري العالمية، مطالبين في الوقت نفسه بتدخل المؤسسات الحكومية لدعم المشاريع العقارية موضحين "أن شهية البنوك التجارية انخفضت تجاه تمويل المشاريع العقارية".
وأوضحوا أنه عند طرح بعض المشاريع ذات الميزة التنافسية من حيث قربها من المواقع الحيوية وتوسطها في الأحياء السكنية داخل المدن الرئيسية ليس دلالة على أن السوق العقاري يشهد طفرة جديدة بعد أزمة الرهن العقاري أو أن السيولة المالية لدى العقاريين متحركة في بقية المخططات الاستثمارية بشكل عام، مشيرين إلى أن طرح مخطط "تلال الدوحة الذين شهد إقبالا بشكل كبير محققا مبيعات تجاوزت 1.3مليار ريال خلال يومين فقط قائلين" المخطط يتميز بموقع استثماري يعتبر مرتكزاً استثمارياً أساسياً وقربه من شركة ارامكو السعودية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالإضافة إلى توسطه بين مدينة الدمام والخبر.
وقالوا إن السوق العقاري خلال الشهرين الماضيين لم يسجل أي حالة من حالات الارتفاع أو الانخفاض بل هناك استقرار تمام في الحركة العقارية، بالإضافة إلى تخوف من قبل العقاريين بالولوج في شراء مخططات عقارية أو بيعها أيضا. حيث أصبح الطلب لا يتناسب مع العرض في السوق العقاري خلال الفترة الحالية، موضحين أن القطاع العقاري يعتبر جزءاً من المنظومة الاقتصادية ولم يكن بعيدا كل البعد عن تأثيرات الأزمة العالمية التي تأثرت بها جميع القطاعات. مؤكدين انحصار الطفرة السابقة التي شهدت مضاربات على أسعار الأراضي حتى وصلت إلى أسعار مرتفعة، مطالبين في الوقت نفسه بدخول مؤسسات حكومية عن طريق صناديقها لتفعيل حالة الاستقرار الحالية لسوق العقاري من حيث تمويل المساكن ودعم المواطنين لإنعاش حركة البناء التي بدورها ستنعش الحركة العقارية في المنطقة.
وقال رجل الإعمال خالد بن عبد الكريم العبد الكريم إن السوق العقاري لم يتأثر بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية ولكن في الوقت نفسه لم يكن بعيدا عن هذه التأثيرات ولكن بشكل أقل مقارنة ببقية القطاعات، موضحا ان القطاع الكبير القائم على دعم السوق العقاري هو طلبات المستفيدين من حيث الأراضي وبناء المساكن.
وأوضح أن أساسيات السوق العقاري موجودة من حيث حاجة المواطنين لإنشاء المساكن و انخفاض أسعار الحديد والاسمنت وذلك بدوره سينعش سوق الأراضي والمخططات السكنية، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي واعد وناشئ ، وأبان في الوقت نفسه انحصار الطفرة العقارية السابقة بسبب أزمة الرهن العقاري.
وقال أن الهلع يسود العقاريين بسبب الأزمة، بالرغم أن جميع المعطيات الخاصة بسوق العقار متوفرة، موضحا أن العقاريين متمسكون بالعقارات التي في حوزتهم بسبب الاستقرار الذي لم يطرأ عليه ارتفاع أو انخفاض في أسعار الأراضي مؤكدا على أن هذه الحالة لا تعتبر حالة هبوط في السوق العقاري بالمنطقة الشرقية. وطالب العبد الكريم الجهات الحكومية بتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص العقارية ومجابهة العراقيل الإدارية والفنية بمسمياتها المختلفة بالإضافة إلى دخول المؤسسات الحكومية من حيث دعم المواطنين لشراء مساكن أو بنائها بهدف دعم المشاريع الاستثمارية وقيادة القطاع العقاري من حيث إيجاد المساكن الميسرة للمواطنين، موضحا أن شهية البنوك التجارية تجاه تمويل المشاريع الاستثمارية انخفضت عن السابق.
من جهة أخرى قال رجل الأعمال المهندس أحمد الموسى "مستثمر عقاري" أن أسعار العقار في المنطقة الشرقية مناسبة جدا في مقارنة بالارتفاعات السابقة. موضحا أن رجل العقار من المستحيل أن يتنازل عن السعر الحالي للعقار خلال فترة الاستقرار الحالية. متوقعا أن يستمر الانتعاش العقاري خلال الفترة الماضية، محذرا في الوقت نفسه عن المضاربات في الأسعار التي ستؤدي بدورها في المستقبل إلى تسبب في أزمة عقارية داخل المملكة.
وأضاف الموسى أن هناك تخوفاً من قبل العقارين خلال الشهرين الماضيين مما تسبب في حالة استقرار لسوق داخل المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن طلباً متزايداً على إنشاء الوحدات السكنية وغيرها قائلا "اذا انخفض سعر العقار 10% فلن يؤثر كثيرا على الطلب أما في حالة انخفاض تكاليف البناء أكثر من 30% وهذا هو الواقع حاليا فيعتبر حافزا ومشجعا لتوجه المواطنين لبناء الوحدات السكنية".
وبين الموسى أن الازدهار العقاري في المنطقة الشرقية خلال الفترة الماضية كان بسبب المضاربات على الأراضي، موضحا أن الطلب في الفترة الحالية منخفض مقارنة بالعرض ، مشيرا إلى أن المضاربة تعطي مؤشرا في نهاية المطاف لحدوث أزمة عدم بيع بسبب الأسعار التي وصلت لها العقارات.