هيئة السوق المالية: «التصويت التراكمي» يعزِّز حقوق صغار المساهمين في الشركات المدرجة

أوضحت هيئة السوق المالية أنها تمضي في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز حقوق صغار المساهمين في الشركات المدرجة في السوق المالية، وفي هذا الجانب شرعت في توسيع استخدام “التصويت التراكمي” لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعديل نظام كل شركة على حدة لينص على ذلك. علما أن عددا من الشركات طبقت بالفعل التصويت التراكمي خلال العام الماضي، وتنص المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الفقرة (أ) على التالي: يُعدّ التصويت حقاً أساسياً للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أيّ إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقّه في التصويت وتيسيره. ويُنتظر أن يستفيد المساهمون في الشركات المدرجة من آليات التصويت التراكمي لاختيار مجالس إدارة الشركات، وكذلك من التصويت عن بعد (التصويت الإلكتروني) للمشاركة في البنود المطروحة أمام الجمعية.
ويمنح “التصويت التراكمي” الذي بدأ العمل به في أعمال الجمعيات العامة، صغار المساهمين الحقّ في اختيار أعضاء مجلس الإدارة، إذ يمنح هذا النوع من التصويت كلَّ مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود تكرار لهذه الأصوات. ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية (صغار المساهمين) على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد. ووفق هذا الأسلوب يستطيع المستثمرون توزيع أصواتهم على الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة أو تركيزها على عضو واحد لتمثيلهم في مجلس الإدارة. وفي المقابل، لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية، الذي يحقّ له بحسب نظام الشركات تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة، التصويت على اختيار الآخرين في المجلس. والمقصود بمساهمي الأقلية: المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث لا يستطيعون التأثير في قراراتها.
وقد قضت الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات بهذا الأسلوب من التصويت وهي تنص على أنه “يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة”. و”التصويت التراكمي” هو أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، حيث يُعطى كل مساهم قدرة على التصويت وفقاً لعدد الأسهم التي يملكها في الشركة المدرجة. وعلى سبيل المثال إذا كان لشركة ما (3 مقاعد) شاغرة للتصويت في مجلس الإدارة فإنّ كل مستثمر يستطيع التصويت على النحو التالي: المستثمر (أ) يملك 350000 سهم والمستثمر (ب) يملك 120000 سهم.
ووفق هذا المثال، يستطيع كلا المستثمرين (أ وب) توزيع أصواته على الأعضاء أو تركيزها على عضو واحد لضمان ممثل في مجلس الإدارة. فعلى سبيل المثال يمنح المستثمر (أ) حصة من قوته التصويتية (بواقع 110 آلاف سهم) للمرشح الأول، ويمنح المرشح الثاني قوة بواقع 120 ألف سهم والمرشح الثالث قوة بواقع 120 ألف سهم، في حين أنّ المستثمر (ب) يمنح ثقله بالكامل (120000 سهم) للمرشح الثاني. وفي هذه الحالة ضمن المستثمر (ب) المرشح الثاني ممثلاً له في مجلس الإدارة من خلال تركيز جميع أسهمه له، في حين حدّ نظام التصويت التراكمي المستثمر (أ) من السيطرة على جميع المقاعد. وهذا الأسلوب يزيد من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية. ويحقّ للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة لتمثيله في التصويت. ومعلوم أنّ من أهم محاور حوكمة الشركات في السوق السعودية حصولَ المساهمين على جميع حقوقهم المتصلة بالسهم، خاصة الحقّ في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحقّ في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحقّ حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحقّ التصرف في الأسهم، وحقّ مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحقّ الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضرّ مصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية. ومن أهم آليات حصول المساهمين على حقوقهم في التصويت لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات التصويت التراكمي.
ومن ضمن المواد التي كفلت حقوق المساهمين في الشركات المدرجة المادة الرابعة من لائحة حوكمة الشركات، التي تنصّ في الفقرة (أ) على التالي: يجب أن يضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية. فيما قضت الفقرة (ب) من المادة نفسها بأنه “يجب توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدّث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين. ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات”.