هيئة تقويم التعليم العام.. مرحبا بعزيز جاء بعد طول انتظار

مرحبا بعزيز جاء بعد طول انتظار. إذ لم يعد يخفى على أحد حاجة تعليمنا العام إلى مؤسسة مختصة تقيّم مستواه لتقوّم وضعه.
مع ضعف الخريجين احتجنا إلى اختبارات القياس والتحصيلي، للتأكد من مخرجات التعليم التي ظهر لنا جميعا ضعفها المزعج. ثم جاءت الاختبارات الدولية لتؤكد أن مدارسنا ليست على ما يرام.
وقد بلغ الضعف مبلغا استطاعت معه جداتنا أن يشخصن واقع التعليم، ويندبن ما وصل إليه تربويا وعلميا، ووسيلتهن الوحيدة في ذلك مقارنة الواقع بما كان قبل عقدين، حيث كن يقرأن وهن صغيرات ما لا يحسن قراءته اليوم خريجو الثانوية.
وها نحن اليوم أولياء أمور ومعلمين وعاملين في الميدان التربوي نسعد بقرار إنشاء هيئة تقويم التعليم العام، ونشكر كل من ساهم في إيجادها وأمر بها، وتحدونا آمال عظيمة في أن تتمكن هذه الهيئة من المساعدة على نهوض مؤسسات التعليم العام لما نطمح إليه جميعا.
ومن شدة فرحي بهذه الهيئة فإني سأنقل بعض الجوانب التي أرى أنها من أولويات تقويم التعليم العام الذي قلت من قبل إنه يحتاج إلى «إنقاذ« أكثر من حاجته إلى «تطوير».
وسأسجل لرئيسها الموقر عناوين الملفات التي أرجو أن تبدأ بها الهيئة، وهي تشكل مفاتيح كبرى للنهوض بالتعليم من وجهة نظري كعامل في الميدان التربوي وأبٍ لطلاب في جميع مراحل التعليم وهي كالتالي:
1 – إنشاء «بنك الخبرات التربوية « وقد كتبت فيه مقترحا نشر في عديدٍ من المواقع من قبل، وأرسلته إلى وزارة التربية عبر بوابة تطوير، ولكن لم يكن له رجع صدى.
2 – لن أتحدث عن الميزانية الضخمة التي تمثل مقولة (وفرة في الإنتاج وسوء في التوزيع) فهي واضحة لكل متابع، وقد كتب فيها عبدالله العلمي، مقالا نشر في الاقتصادية.. لكن فاته أن يلتقط صورة الملتقيات والمؤتمرات والحفلات والحملات الدعائية والانتدابات الخارجية ليعرف أين ذهبت المليارات!.
3 – مفتاح إصلاح مؤسسات التعليم هي في حسن اختيار قادته، ومع الأسف فإن وزارة التربية هي التي تجلب لها قيادات من خارج الميدان التربوي لا يعرفون شيئا في التربية، مما أضعف قدرتهم على التصور الحقيقي والحاجات الفعلية للميدان مما جعلهم يمارسون أسلوب المحاولة والخطأ ثم يستعينون بخبراء أكاديميين مجردين من الخبرة العملية والتربوية، فيقعون في خطأ أكبر، إذ يبقى عملهم في الغالب تنظيرا يفشل عند أول محاولة للتطبيق في الميدان، ثم تبدأ محاولات القص واللصق وستر عيوب القرارات البائسة مما يزيد الطين بلة.
4 – كل محاولة لتطوير التعليم وإصلاحه لا تعتني بالمعلم فهي فاشلة، والمعلم يحتاج إلى تعزيز شعور الانتماء إلى مهنته، كما يحتاج إلى تقديره، ويحتاج إضافة إلى ذلك إلى تدريبه بطريقة صحيحة ومفيدة.
5 – الطالب اليوم ليس كالطالب في الأمس، فقديما كان الطالب يتحرك كثيرا ولا يتهيأ له الجلوس إلا في المدرسة، كما أنه لم يكن يحصل على المعرفة والمعلومة إلا في المدرسة، أما اليوم فقد انقلب الوضع، فهو يحتاج إلى الحركة أكثر داخل المدرسة، وتقليل المعلومة مع تجويدها.
6 – الطالب له حاجات أربع في نموه (نفسية – جسمية – عقلية – اجتماعية) فهل نظامنا التعليمي يقوم بتربية الطالب من خلال الموازنة بين هذه الاحتياجات؟.
7 – مازالت مدارسنا تعاني من المقاصف المدرسية كل عام، فهي بين ضعف في الخدمة وبين وجبات غير صحية، وعدم توفر للمياه.
8 – دورات المياه في المدارس، أجلكم الله، يفترض أن تقضي حاجة فسيولوجية لأبنائنا لكنها في نفس الوقت تسبب لهم صدمات نفسية كل يوم.
9 – المباني المدرسية تناولها كثيرٌ من الكتاب والتربويين، وأتمنى من الهيئة حينما تتجول في مدارسنا أن تزور مدارس أرامكو القديمة «الزرقاء» لترى بساطة الإنشاء، وقلة التكلفة في الإنشاء، والصيانة، وتحقيق الجوانب التربوية، وكل ما ينقصها هو أن تُغطى ساحاتها الداخلية، وتركب لها أجهزة تكييف.
10 – التدريب التربوي للمعلمين والمديرين والمشرفين وجميع منسوبي التعليم مأساة تدور في حلقة مفرغة، لكونه لا يسمن ولا يغني من ضعف مهني في شكله الحالي، ويفترض أن يعدَّل، وتكون برامجه متوافقة مع توصيات مديري المدارس والمشرفين التربويين والمعلمين.
11 – المناهج والكتب الدراسية كثيرة مما يجعل بعضها يعطل البعض الآخر، وقليلٌ دائم خير من كثير منقطع ينتهي بمجرد خروج الطالب من قاعة الاختبار.
فما المانع من اختصار بعض المواد، ودمج بعضها، وإلغاء بعضها الآخر، خاصة المكرر منها، وما لا يحتاجه الطالب في حياته اليومية.
إن الطالب لو حفظ ما في جميع المقررات لأصبح عالما موسوعيا لكثرة ما فيها، ومع ذلك فطلابنا يحفظونها لينسوها!.
12 – ورد في تقارير كثيرة أن تعليمنا لا يلبي حاجات المجتمع ولهذا لا يجد الخريج مكانا له أفضل من جامعاتنا المحلية التي هي بدورها أشبه بمدارس ثانوية كبرى، والسبب أننا لم نجب على السؤال المهم: لماذا نُعلم؟ فإذا كان الطالب المتخرج من المرحلة الثانوية لا يستفيد عملا ذا أهمية، ولا تقتنع به المؤسسات الأهلية، وهو في نفس الوقت لا يتقن المهارات الأساسية من قراءة وحساب، وفوق هذا لا يتقن المواطنة الصالحة دينيا ولا دنيويا…فإني أسأل لماذا نعلم؟
وأنا هنا أتحدث عن جيل كامل وعن سياسة مؤسسات كبرى ولا أتحدث عن أفراد.
13 – الإرشاد الطلابي من ضروريات المدرسة اليومية، ووضعه الحالي لا يسر صديقا بل يكاد يكون مأساة، فأكثر العاملين فيه غير مؤهلين، كما أن آليته أقرب إلى أن تكون حلا لمشكلات إدارية أكثر منها حلا لمشكلات الطلاب، وتحقيقا لحاجاتهم، ولذلك يندر أن تجد طالبا يلجأ إلى المرشد الطلابي من تلقاء نفسه، ولو علم أنه سيجد حلا لمشكلاته لما تأخر، وإذا وجدت عكس ذلك فثق أنه الشذوذ الذي يؤكد القاعدة.
14 – التأكيد على ضرورة تقنين جميع أعمال وزارة التربية والتعليم، ووضوحها لجميع المستفيدين، وهنالك بعض اللوائح التي تحتاج إلى تعديلٍ لكن كثيرا يحتاج إلى إيجادٍ.
15 – بعد وجود التقنين يمكن تفعيل المحاسبة التي نحتاج إليها اليوم، ولو زرت الآن أي مكتب إشراف تربوي فإنك ستجد عددا من المعلمين موقوفين عن العمل في المدارس وقضاياهم معلقة منذ أكثر من خمس سنوات، فلماذا؟.
16 – كل عمل مؤسسي يفتقد إلى الرقابة الاجتماعية سيخضع حتما للمجاملات وتغطية العيوب مما يجره جرا إلى دائرة الفساد الإداري أو المالي أو القيمي، وأفضل الجهات التي يمكن أن تقيّم عمل المدارس ومؤسسات التعليم العام هي الجهات المستفيدة منها وأهمها الأسرة، فإذا لم تشارك الأسرة والمجتمع في تقويم عمل المدرسة فسيبقى التقويم قاصرا، ومجلس المدرسة في صورته الحالية لا يصلح للمهمة، وينبغي إعادة تنظيمه وتفعيله بما يرقى بأداء المدرسة، أما أن يكون مقتصرا على العاملين في المدرسة وبعض أصدقائهم من أولياء أمور الطلاب فإن ذلك لن يجدي شيئا في عملية التقويم.
17 – المدارس الأهلية تحتاج إلى وقفة خاصة، فما كان منها لخدمة التعليم فيجب دعمه وتقويم أدائه وما كان منها لخدمة جيوب المستثمرين فيجب إغلاقه فورا، وهذا من أبسط حقوق المواطنين الذين وثقوا في وزارة تشرف على مدارس تستنزف أموالهم ولا تبني أبناءهم.
كانت هذه الملفات من أهم المشكلات العاجلة التي تمنيت أن يبدأ بها صباح أول يوم لهيئة تقويم التعليم العام وهذه الملفات من يوميات العمل التربوي.
وسنبقى متفائلين رغم جميع الظروف فلدينا في الميدان التربوي من الخبرات المتراكمة ما لو استغل على الوجه الأمثل لنافسنا بحق على المراكز الأولى عالميا.