أشرت في مقال الأسبوع المنصرم إلى أن الشعب الإيراني ليس أمامه إلا «الصبر والاحتساب» حينما يستيقظ كل صباح على «واقع» التضخم الذي نهش الاقتصاد وجعل إيران تتراجع من كونها بلداً صناعياً غنياً إلى بلد يعاني التضخم بنسبة تصل إلى 40% في بعض قطاعاته. كما وصلت فيه البطالة إلى نسبة 14,6 % من مجموع الشعب الإيراني البالغ تعداده 74 مليون نسمة، وهو المجتمع الذي يشكل الشباب فيه دون سن 24 سنة أكثر من نصف السكان، فهم يشكلون حسب إحصائيات عام 2010 ميلادية 37 مليوناً من مجموع السكان، أيضا، وصلت الديون الإيرانية إلى أكثر من عشرين مليار دولار، في ظل تراجع للعملة الوطنية الإيرانية من خمسة آلاف وحدة نقدية إيرانية مقابل الدولار الواحد عام 1999 ميلادية إلى 8500 وحدة مقابل الدولار. أفادت وكالات أنباء أجنبية بأن الريال الإيراني يعاني من هبوط حاد، وأشارت مواقع دولية تعرض أسعار صرف العملات إلى أن الريال سجل رقما قياسيا مقابل الدولار. ولأن الشيء بالشيء يذكر، أشير اليوم إلى آخر تقرير اطلعتُ عليه ويلخّص الحالة الاقتصادية في إيران، حيث نشر موقع المشروع الإسرائيلي في العاشر من سبتمبر، أي قبل ثلاثة أيام فقط، تقريراً بعنوان: «حالة إيران: تدهور اقتصادي وعزلة، هبوط مستمر في قيمة الريال الإيراني»، ومما جاء فيه: «أفادت وكالات أنباء أجنبية بأن الريال الإيراني يعاني من هبوط حاد، وأشارت مواقع دولية تعرض أسعار صرف العملات إلى أن الريال سجل رقما قياسيا مقابل الدولار. ويعتبر محللون انخفاض العملة المحلية مؤشرا لتراجع التعاملات الاقتصادية وتدهور الاقتصاد في الجمهورية الإسلامية، وأن العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية بدأت تظهر ملامحها، خاصة العقوبات التي تقصد البنك المركزي في إيران. ووصف رئيس البنك المركزي الإيراني بأن الدولة في حالة حرب مع العالم وقال: «البنك المركزي لا يستطيع أن يخفض من سعر الصرف بشكل منهجي، ولكننا نحاول السيطرة على الانخفاض»، وأضاف «إننا في وضع حرب. إننا نواجه حربا اقتصادية مع العالم». وشوهد التجار الإيرانيون يصرفون الدولار الواحد مقابل 24000 ريال إيراني. وأصبح سعر الريال غير الرسمي ضعف السعر الرسمي الثابت، قيمته 12260 ريالا إيرانيا، وهو السعر الذي تتعامل به المؤسسات الحكومية في مجالات حيوية مثل: الدواء، وبعض الشركات الخاصة المميزة لدى السلطة المركزية في طهران. وبلغ هذا التراجع في قيمة الريال 5% منذ يوم السبت 8 سبتمبر، وحوالى 10% منذ الأربعاء الماضي 5 سبتمبر، حينها اعترف الرئيس محمود أحمدي نجاد بأن بلاده تواجه «صعوبات» في تصدير النفط وانتقالات الأموال، جراء العقوبات الدولية المفروضة. وفقد الريال الإيراني بالمجمل نصف قيمته خلال العام الجاري. إذ بدأ انخفاض قيمة الريال مطلع يناير (كانون الثاني)، بعد عقوبات قاسية فرضتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران، والتي دخلت حيز التنفيذ في شهر يوليو (تموز). ورغم محاولة السلطات في إيران حماية العملة المحلية، من خلال وضع سقف لسعره، إلا أن الريال ما زال يفقد من قيمته. ويزيد الهبوط في قيمة العملة من التضخم، ويزعم البنك المركزي في إيران بأنه وصل معدل 23,5% في حين يقدره مراقبون خارجيون بأنه أكثر بكثير. وأصبح شراء الغذاء والسلع مكلف أكثر للمواطن الإيراني. إضافة إلى ذلك، تواجه إيران تدهورا في علاقاتها الدبلوماسية مع دول العالم، إذ طردت كندا الدبلوماسيين الإيرانيين من أراضيها وقطعت العلاقة مع الجمهورية الإسلامية. وبررت كندا قرارها بأن إيران تدعم نظام الأسد، الذي يذبح شعبه، وتتميز إيران كذلك بسجل حافل بانتهاك حقوق الإنسان. وردّت إيران على قرار كندا واصفة الأخيرة بأنها تحمل أفكارا مطابقة للأفكار «الصهيونية» (وكالة مهر). ورغم تدهور البلاد اقتصاديا، صرحت السلطات الإيرانية بأنها لن ترضخ للعقوبات، وأنها لن تتنازل عن نشاطاتها النووية رغم الخناق الاقتصادي الذي يزداد يوما بعد يوم. ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على إيران، في حال لم تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي». بقي أن أشير إلى أن «التقرير» يكشف الوضع الإيراني قبل تطبيق الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات التي ربما تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الميلادي، دون أن يشير لمآزق إيران الأخرى: القضية السورية والدعم الإيراني غير المحدود، وتزايد السخط الشعبي داخل الجمهورية الإسلامية نتيجة الغلاء ونزول سعر صرف الريال لأقل من نصف قيمته مطلع العام، وحجم الإنفاق العسكري الإيراني على إنتاج حربي يصعب تسويقه في ظل هذا الحصار المتزايد، مع تزايد الإنفاق الإيراني على مناورات شبه مستمرة حول الخليج العربي في سبيل طموحات «قومية»، تلك الطموحات التي يبدو أنها ستقضي على إيران من الداخل، إذ ربما نشهد قريباً ثورة على الثورة في ظل هذا الوضع الإيراني المأزوم بالكلية.
