مثقفون مصريون يتهمون وزارة الثقافة بالاستيلاء على مهرجان القاهرة

اتهمت مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي وزارة الثقافة المصرية بالسيطرة على المهرجان والتوجه إلى “احتكار الفعاليات الثقافية”، مع الإبقاء على “كوادر ما قبل الثورة”، بحسب ما جاء في مؤتمر صحافي عقد في نقابة الصحافيين الثلاثاء.
وقال رئيس مؤسسة مهرجان القاهرة، الناقد يوسف رزق الله، إن “وزير الثقافة لم يلتزم بالاتفاقات الموقعة بين المؤسسة والوزارة”، متحدثا عن “محاولة الوزارة سحب المهرجان من مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي”.
واعتبر رزق الله أن ذلك “يطرح أسئلة حول تغير سياسة الوزارة من عدم احتكار الفعاليات الثقافية إلى احتكارها”.
وتابع “قامت الوزارة بسحب المهرجان وإسناده إلى الوزارة نفسها، مع الاستعانة بكل كوادر ما قبل الثورة”، علما أنه “تم منح مؤسسات المجتمع المدني الصلاحيات لإدارة شؤون تلك الفعاليات، وهو ما طرح وبدأ تنفيذه بعد الثورة بالعهد لمؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي بتنظيم المهرجان، وهو ما عملت المؤسسة على تجهيزه لفترة طويلة”.
وأشار رزق الله إلى أن “المؤسسة قامت على مدار ثمانية أشهر من العمل المتواصل بالتحضير لعقد الدورة الجديدة من المهرجان (..) لكن كل هذا ذهب هباء فجأة بقرار وزاري غير مبرر، وغير ملتزم بالاتفاقات”.
وقال العضو المؤسس في إدارة الجمعية، الناقد طارق الشناوي، إن “المؤسسة ستتخذ كافة السبل القانونية لاستعادة حقها المعنوي والمادي من وزارة الثقافة”.
وشدد الأمين العام لمؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الناقد ياسر محب، على تحفظ أعضاء المؤسسة، ومعهم عشرات السينمائيين والمثقفين المصريين، على إسناد المهرجان إلى “إدارة فاشلة بشهادة الجميع”، مبديا حرص المثقفين المصريين على استمرار المهرجان، وبقائه في موقعه المتقدم عالميا.
وكان وزير الثقافة المصري، محمد صابر عرب، أصدر قبل أيام قرارا يعيد فيه الإدارة القديمة للمهرجان، وعلى رأسها الفنان عزت أبو عوف، ومديرة المهرجان السابقة، سهير عبدالقادر، التي يحملها الكثير من المثقفين والسينمائيين المسؤولية عن الفساد في المهرجان، ويتهمونها بأنها من بقايا النظام السابق.
وصباح الأربعاء، أصدر وزير الثقافة المصري بيانا أشار فيه إلى أنه “اتخذ قراره حفاظا على مهرجان القاهرة السينمائي (..) بعد التشاور مع غرفة صناعة السينما، والعديد من السينمائيين الذين رأوا أن هذا هو الطريق السليم لتجاوز محنة المهرجان، بعد القرار القضائي الذي أوقف عمل المؤسسة التي تتولى إدارته”.
وبموجب قرار قضائي، حرمت مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي من إدارة المهرجان، نتيجة خطأ إداري وقعت فيه وزارة الثقافة، حيث كان يتطلب الأمر منها الإعلان في الصحيفة الرسمية عن فتح الفرصة للجمعيات الأهلية الراغبة في التقدم لتنظيم المهرجان، حتى تتساوى الفرص أمام جميع الجمعيات.
(ا ف ب) | القاهرة