«نصب» المحمول المختصر

يتعرض أغلب المصريين هذه الأيام لعمليات «نصب ممنهجة» من جهات كثيرة تستخدم «أرقام المحمول» المختصرة في الوصول إلى خدماتها التي قد يحتاج إليها بعض الناس برسم قدره «جنيه ونصف» لطلب تلك الخدمة التي يرد عليك فيها المسؤول بعد طواف طويل ومسجل بالخدمات التي يقدمها الرقم بما يسفح منك عشر دقائق على الأقل قبل أن يرد عليك «المحروس» الذي سوف تسأله، وهذا الطواف بالخدمات التي ليست –بالنسبة لك- مطلوبة مصحوبة بموسيقى لا تنقطع مما يوقعك في «غيظ» أقل منه خطورة ألا نطلب منهم أي خدمات قبل أن «يطق لك عرق» أو يرتفع ضغط دمك إلى منطقة الخطورة!
وقد أغرى «السكون الرسمي» على عمليات النصب تلك إلى تزايد أعداد الجهات التي تستخدم تلك الأرقام «المحمولة» المختصرة في الوصول إلى خدماتها، إلى درجة أن «شركات المحمول ذاتها» التي تحقق المليارات سنوياً «ثمناً مسبقاً» لكروت الخدمة المشتراة قد دخلت هي الأخرى ميدان النصب على الزبائن بتلقي موبايلك «حرباً» ينبئك المكتوب على شاشته بأنه قد تم حسم 51 قرشاً من رصيد الكارت قيمة «للضرائب المفترضة» على قيمة الكارت الذي اشتريته وحشوت بأرقامه «موبايلك الشريف»!
ويعني ذلك «الجرس الشؤم» المرافق للحسم، أن شركة المحمول قرّرت اعتبارك «عميلاً أبله وفاقداً للأهلية» ومن ثم قررت تحميلك أنت الزبون المسدد مقدماً ثمن خدمة لم تستهلكها بعد نصيبك من الضريبة الحكومية المفروضة على مليارات أرباح الشركة التي قررت أن تكون أرباحها تلك «خالصة» من أي ضرائب أو رسوم بتقسيم الملايين المطلوبة منها على عدد المشتركين في خدمتها «الموبايلية» النصابة، مع أننا نحن الزبائن لسنا أكثر من «مستهلك» لخدمة مدفوعة الثمن، ولسنا أصحاب تلك الخدمة ولا مالكين لها، وهي الخدمة التي لا تعود علينا بأكثر من ثمن الاشتراك فيها.
قصر الكلام أننا- كمصريين- نتعرض للنصب أينما ولينا وجوهنا، حتى ليبدو الأمر وكأن الجميع قد أهدروا دمنا، وكل ما أرجوه هو ألا تدخل خدمات مرافق النجدة مثل أعطال الكهرباء –التي لا يُرد علينا فيها الآن- ثم المطافئ ومرفق الإسعاف والنجدة وشرطة المرافقن ضمن «أونطة خدمات الموبايل»، وإلا تبقى وقعتنا سودة لا قدر الله!