انتهاك حقوق اللاجئين الإيرانيين في العراق لخدمة أجندة طائفية

من الواضح أن تعامل الحكومة العراقية السلبي والسيئ إزاء اللاجئين السياسيين سكان مخيميْ أشرف وليبرتي من خلال أخذ زمام المبادرة والانفراد من (جانب واحد) بحل موضوع أشرف وسكانه اللاجئين السياسيين، هو لتحقيق صورة الهدف المرسوم وفق أجندة وإملاءات الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، ومن أجل ذلك فإن الحكومة العراقية انتهكت وخرقت جميع القوانين الدولية والعراقية المتعلقة باللاجئين السياسيين مجاهدي الشعب الإيراني، ويتجلى ذلك في عدم اعترافها بمكانتهم وبموقعهم القانوني المشمولين به كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف، وأنكرت حقوقهم القانونية والإنسانية واستسهلت قمعهم وقتلهم، بالإضافة إلى شتى أنواع التقيدات والضغوطات والمضايقات والاستفزازات بمشاركة ميليشيات قوة القدس الإرهابية السيئة الصيت، وجرى ذلك بتنسيق من أعلى المستويات الاستخبارية والأجهزة القمعية لنظاميْ إيران والعراق، ومن الواضح أن الحكومة العراقية تقوم بممارساتها العدائية والقمعية بالنيابة عن سلطة الملالي الجائرة للوصول إلى صورة الهدف المنوّه عنه أعلاه، وهو الامتثال والاستسلام لإرادة الشر والظلام، ومحاولة شق صفوفهم ودق أسفين الفرقة بين مجاهدي الشعب، لأن النظام الإيراني المهزوز في عمق ظلاميته أكثر ما يخشاه على وجوده هو هذه المعارضة الرئيسة الباسلة، وأن محاولاته الخائبة في النيل منهم هي أشبه بأحلام العصافير، فمجاهدو الشعب أثبتوا بنضالهم وتضحياتهم أنهم أهل لتحمل المسؤولية لتحقيق أهداف الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية، وتخليصه من ظلامية وتطرف الملالي المتحجرين، وهم على ثبات وإيمان راسخ على المبادئ والمعتقدات والقيم الإنسانية حتى في هذه الظروف المغايرة وتكالب قوى الشر والفاشية في ظل صمت وعدم اكتراث الدول والمنظمات الدولية المعنية بشأنهم والحكومة العراقية وأجهزتها القمعية التي منوط بها إدارة شؤون اللاجئين سكان مخيميْ أشرف وليبرتي، لم تغير من سلوكها ومسلكها المشين المعادي حتى بعد اتفاق مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، التي وقّعها بالنيابة مارتين كوبلر رئيس بعثة اليونامي بشكل منفرد دون استشارة أصحاب الشأن اللاجئين السياسيين وممثليهم من المحامين، وهذا إجحاف بحقهم، فمن جانب ضيع وطمس حقوقهم القانونية والعرفية، ومن جانب آخر عزز المبادرة وحصر الإجراءات وآليات النقل والترحيل بيد الحكومة العراقية لتسوق اللاجئين من سجن الحصار العسكري في مخيم أشرف إلى سجن الحصار العسكري في مخيم ليبرتي، ونقل الوجبات الخمس كان بغاية التعسف والإيذاء والمضايقة المستهجنة وغير المسوغة تجاه اللاجئين الذين وجدوا أنفسهم في وضع لا يُحسدون عليه في ليبرتي! (فردوس كوبلر) غير الملائم من ناحية الخدمات والإمكانات والبنية التحتية، حيث أنابيب الصرف الصحي متهالكة، كذلك الكرفانات متهالكة، ومعاناتهم ومكابداتهم بالغة في عدم وجود المياه والكهرباء، ومنعهم من شراء المستلزمات السلعية، ومنعهم من نقل ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة لغرض تحسين بيئة مخيم ليبرتي في حدها الأدني وفق المعايير الإنسانية المفقودة كلياً، ولم يحصلوا على غير الوعود المؤجلة بتحقيقها من الحكومة العراقية ومن مارتين كوبلر المنحاز والمشترك في منوال التآمر مع الفاشية الدينية، ما حدا باللاجئين المتبقين في مخيم أشرف إلى رفض النقل والترحال والمغادرة حتى تتم الاستجابة لطلباتهم الشرعية والقانونية والإنسانية المقدمة بلائحة ثماني نقاط، وهي حق وحقوق واجبة التنفيذ من قبل الحكومة العراقية بموجب القوانين الدولية والعراقية وبموجب مذكرة التفاهم التي لا تبيح التنكر لحقوق اللاجئين القانونية والإنسانية، والوفاء بها هو حق والتزام ومسؤولية قانونية وإنسانية وأخلاقية، وضرورة نبذ التعامل بالخداع والتحايل مع اللاجئين وهم أفراد محميون وفي سجن الحصار العسكري، وماذا يراد أكثر من ذلك؟! ومع هذا هم على أهبة الاستعداد والالتزام بمغادرة أشرف والرحيل إلى ليبرتي حال التزام وتنفيذ الحكومة العراقية حيال طلباتهم المذكورة، فهل تلتزم الحكومة العراقية بطلباتهم وحقوقهم القانونية والإنسانية وتصوّب سياستها تجاه اللاجئين السياسيين بدون تهديد ووعيد حفظاً لقيم وأعراف وتقاليد العراق وشعبه إزاء اللاجئين المسلمين؟