الشعب الإيراني والعراقي والسوري تواقٌ للحرية والانعتاق والديمقراطية والحياة الأفضل في ظل المستجدات والمتغيرات والتطورات الحاصلة في كل مناحي الحياة، فمن يقبل التعايش مع الدكتاتورية والاستبداد والفاشية والشوفينية وإنكارحقوق الشعب أو شريحة اجتماعية؟ من يقبل التعايش مع الظلم والعدوان والسلوك الهمجي المقرف ..؟.لماذا سلاح هذه الأنظمة الدكتاتورية هو القمع والفتك والبطش بمعارضيها دون أن تضع آليات ديمقراطية في تصويب السياسة العامة بما يخدم أهداف وطموحات شعوبها لتواكب العالم المتحضر؟ ولماذا الإبطاء في تسجيل وتأخير منطلقات السبق الزمني في إنجاز المهمات الوطنية؟ ولماذا استدامة التناقضات والمعضلات والأزمات في وجه الشعوب ..؟. إن الدكتاتوريات المستبدة تحاكي ظلامية القرون الوسطى، وتستمد معين وجودها وبقائها من صيغ المعايير المزدوجة، فهي في واد ٍ وشعوبها في واد ٍ آخر، فنظام الملالي الفاشي الحاكم في إيران هو نموذج غاية في السوء والظلامية لشعبه وللمجتمع الدولي، فهو نظام لن يرعوي عن استلاب إرادة شعبه بمشروع ولاية الفقيه الذي يشيع التطرف والتحريف والإرهاب والأوهام، وله دور مخرب لقيم الدين الإسلامي الحنيف، لأن غاية وهدف النظام الإيراني هو التوسع والسيطرة على شعوب المنطقة بتدخلاته وتحدياته الإرهابية، وبالتأكيد إن مسعاه في امتلاك الأسلحة النووية هو لخدمة هذه الغاية، أي التلويح بالرعب النووي، وهذا التوجه سيجلب مخاطر جمة للشعب الإيراني ولشعوب الجوار وشعوب المجتمع الدولي. والمواطن والجماهير الإيرانية في حالة متعاظمة من السخط والغليان والترقب لربيعها القادم، الذي سيكتسح سلطة الملالي، ويجلي ظلامهم من وجه إيران التي ستكون زاهرة بقيمها في الحرية والديمقراطية، ومظاهر القوة البادية عليه زائفة زيف وجوده وتوجهاته، بل هو أكثر ضعفا وهشاشة من أي وقت مضى بشرط التفاف الجماهير الإيرانية حول الريادة السياسية التي يمثلها مجلس المقاومة الوطني وركيزته منظمة مجاهدي الشعب. وهكذا هو الحال لشعبي العراق وسوريا إزاء دكتاتوريتيهما، ففي سوريا انتقل النظام السوري من ممارسة منهج القتل الفردي إلى ممارسة القتل العام من خلال سفك دماء شعبه وزهق أرواحهم بدون وازع إنساني أو أخلاقي، من أجل المحافظة على كرسي حكم بشار الأسد، بينما الشعب السوري يريد التغيير والتحول الديمقراطي من أجل الغد الأفضل، وإنهاء دكتاتورية الأسد الذي يعتبر قاعدة متقدمة للنظام الإيراني، ويقدم الدعم المالي واللوجستي للمنظمات الإرهابية، والشعب السوري رغم تضحياته السخية طوال عام ونصف العام سيتوج ربيعه بالنصر المؤزر، فمجلس الأمن الدولي طلب من الأسد التنحي وهذا مصير دكتاتورية الأسد في أحسن الأحوال.أما في العراق فحدث ولا حرج فالسياسة العشوائية للحكومة العراقية العميلة، الموالية لنظام حكم الملالي، تقوم على تنفيذ أجندتها وإملاءاتها برحابة صدر وعن طيب خاطر ما حجّمها وحجّم دورها في القيام بتنفيذ مهامها ومهماتها الوطنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية، التي كان ينبغي أن ترى النور بعد التغيير السياسي، فالنظام العراقي محاط بمجموعات من الجهلة والسراق المتطرفين، الذين لا يشغلهم سوى سرقة وقرصنة المال العام، ورئيس الوزراء ضالع معهم، وإلا كيف نفسر تبديد أموال ميزانيات الدولة للأعوام الماضية، التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، في ظل انعدام الخدمات والأمن وانتشار الفقر والحرمان والبطالة، ومسؤوليه الذين استنسخوا المعايير المزدوجة في التعامل مع المعضلات والأزمات، فالشغل الشاغل لرئيس الوزراء نوري المالكي، هو استحداث دكتاتوريته الزكزاكية المستبدة المدعومة من أمريكا وإيران، فبدل أن يقوم بحل معضلات العراق وأزماته يصب كل جهده على معاداة وتضيق وقمع اللاجئين السياسيين من سكان مخيمي أشرف وليبرتي، وهم مناضلون عقائديون ومبدئيون، ضحوا كثيرا من أجل أهداف شعبهم، وهم أفراد مسالمون وعزل من السلاح، وأفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف التي لا تعترف بها الحكومة العراقية وهذه مثلبة قانونية وسياسية تتحمل تبعاتها لاحقا.والشعب العراقي أخذ بالتململ والتبرم والسخط والغليان من السياسة العشوائية لرئيس الوزراء نوري المالكي، وحكومته المهزوزة، وهذه المظاهرات التي نشاهدها في العراق دليل تواصل الربيع العراقي المرتقب مع ربيع سوريا وإيران، التي تنبئ بزوال ٍ ونهاية ٍ أكيدة للدكتاتوريات المستبدة في إيران والعراق وسوريا، وإن غدا لناظره قريب.
