مجازر الأسد وقرار القمة الإسلامية

تدل المجازر التي يستمر نظام الأسد في ارتكابها في حق الشعب السوري، وخاصة المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران الأسد في مدينة إعزار شمال حلب أمس الأول، والتي راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل وأكثر من 150 جريحا، وكذلك مجزرة حي قاضي عسكر التي قُتل فيها كثير من النساء والأطفال، بين خمسين شخصا قضوا في لحظة ضمن سلسلة جرائم النظام القاتل في دمشق، وكذلك اكتشاف أهالي مدينة قطنا أمس مجزرة راح ضحيتها ستون مدنيا، وُجدوا مقيدي الأيدي في مكب للنفايات.
إن قرار القمة الإسلامية التي اختتمت أعمالها أول أمس في مكة المكرمة بتعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي كان قرارا في الوقت المناسب، وجاء إضافة جديدة لعزل نظام الأسد عن المجتمع الدولي الإسلامي، ويشكل ضغطا سياسيا جديدا، يضاف إلى جهود خادم الحرمين الشريفين، الذي دعا لهذه القمة في هذا الوقت بالذات، وكان لموقف المملكة وخادم الحرمين الشريفين منذ بداية الأزمة السورية دور كبير في اتخاذ قرارات الجامعة العربية بعزل النظام وتجميد عضويته في الجامعة العربية، كما قادت الدبلوماسية السعودية، الجهود العربية في مجلس الأمن والأمم المتحدة لأجل اتخاذ مزيد من الإجراءات لإدانة سياسة القتل والتدمير التي ينتهجها النظام السوري. كما أن جهود المملكة لم تتوقف عند الجهود السياسية والدبلوماسية، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين، بالقيام بحملة جمع تبرعات للشعب السوري، وسيرت المملكة قافلة كبيرة من السيارات المحملة بالمساعدات العينية للاجئين في الأردن، وأمس ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وجّه وزير الداخلية والمشرف العام على الحملة الوطنية السعودية لنصرة الشعب السوري سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز، باعتماد تأمين وحدات سكنية مؤقتة ومجهزة للاجئين السوريين في الأردن بشكل عاجل، أتى هذا القرار بعد أن تناقلت وسائل إعلامية عدة الظروف السيئة التي يعيشها اللاجئون في الأردن.
وعلى الرغم من كل ما بذلته المملكة من جهود سياسية ودبلوماسية وإغاثية للشعب السوري وتجاه القضية السورية، فإن المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن اتخاذ قرار جريء لحماية الشعب وإنهاء مأساته التي باتت وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي طالما ادعى القيم الإنسانية والحضارية.