رئيس لجنة الانتخابات في مصر ل الشرق: الرئيس فاز دون ضغوط أمريكية.. ودعاوى«تطهير القضاء» هدم للدولة

رفض رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، المستشار فاروق سلطان، الاتهام الموجه لأعضاء اللجنة، بأن إعلان فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة مصر جاء بناءً على ضغوط أمريكية، مؤكداً، في حوار خاص ل «الشرق»، أنه لا يقبل هذا الاتهام.
واعترف المستشار سلطان بأن جهات أمنية رفضت أن ترسل له تقارير بخصوص موضوع البطاقات المسوَّدة مسبقاً قبل بدء الاقتراع أو ما تردد عن منع الأقباط من التصويت في بعض محافظات جنوب مصر، وفيما يلي نص الحوار:
* متى تنتهي لجنة الانتخابات الرئاسية من عملها رسميا؟
- في موعد أقصاه 15 يوليو الجاري حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال الإدارية وإرسال الصناديق والكشوف وغيرها من الأوراق للجهات المعنية.
* من وراء تسريب نتائج الانتخابات ومن المستفيد من ذلك؟
- جميع النتائج تم تسليم نسخة منها لمندوبي المرشحين على مستوى الجمهورية من جميع اللجان العامة والفرعية فإذا كان هناك اختلاف فهو بسيط وتم تعديله بمعرفة اللجنة العليا والمسؤول عمّا حدث هو من أعلن النتائج قبل فرز الكشوف لدى الجهات المعنية بذلك.
* ما هي حقيقة طبع أوراق اقتراع في مطابع الأميرية مسوّدة مسبقا لصالح أحد المرشحين؟
- وردت إلينا معلومات قبل بدء جولة الإعادة بأربعة أيام بأنه تم تسريب بعض استمارات تصويت الناخبين، وتم عرضها في مؤتمر صحفي بواسطة المسؤولين في حزب الحرية والعدالة، وفي ذات التاريخ تم الاتصال بالجهات المعنية للتحقق من الواقعة ومعرفة كيف سُرِّبَت هذه الورقة لإجراء التحقيق وبيان ما إذا كانت صحيحة أم لا، وتم العثور على هذه الورقة في محافظة الجيزة، وبالاستعلام من الإدارة العامة للشؤون الإدارية في وزارة الداخلية تبين لنا أن الوزارة أسندت لمطابع الأميرية طبع أوراق الإقتراع في 14 محافظة وكانت من بينها محافظة الجيزة، وباقي أوراق اقتراع المحافظات الأخرى طبعت بمعرفة وزارة الداخلية، ويجري التحقيق في هذه الواقعة لبيان مدى صحتها من عدمه ومن المسؤول عن ارتكابها.
* إلى أي مدى وصلت التحقيقات التي أجريت بشأن تسريب أوراق اقتراع من المطابع الأميرية؟
- هذا الأمر ما زال قيد التحقيقات في النيابة العامة ولم يثبت للجنة العليا لانتخابات الرئاسة دخول أوراق اقتراع لصالح مرشح بعينه وأن رؤساء اللجان الفرعية والعامة كشفوا هذا الأمر وتم إخطارنا وبعد ذلك تم إخطار الجهات الأمنية وإصدار تعليمات لجميع المستشارين بفحص جميع استمارات التصويت وتحرير محضر بالواقعة عند ثبوتها وإرسالها للنيابة العامة للتحقيق فيها وما تم ضبطه هو 2154 استمارة مسودة لصالح أحد المرشحين على مستوى جميع محافظات الجمهورية وتم تحريزها وإرسالها لجهات التحقيق.
* هل الجهات المعنية رفضت إرسال تقاريرها حول واقعة المطابع الأميرية ومنع الأقباط من التصويت؟
- نعم هناك جهات أمنية لم ترسل إلينا التقارير الوافية، وقالت إن التحقيقات لم تنته بعد، أما عن منع المسيحيين من التصويت فهذا لم يثبت وكل ما ورد إلينا هي شكوى من أحد المواطنين ذكر فيها أن هناك بعض المسيحيين في قرية دير أبو حنس بمحافظة المنيا منعوا من بعض الأشخاص من الذهاب إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم وهم تابعون لجماعة الإخوان المسلمين، وعلى إثرها تم الاتصال برؤساء اللجان العامة والفرعية وتبين أن هذا لم يحدث أمام اللجان، وإن حدث فقد حدث في أماكن أخرى ولم يتم حتى الآن التعرف على الفاعلين.
* بعد إعلانكم النتيجة النهائية للانتخابات وجدنا أنها لم تختلف كثيرا عما أعلنته حملة محمد مرسي، ما تعليقكم؟
- لأن حملة محمد مرسي حصلت على الكشوف من اللجان الفرعية والعامة، ولكن كان يجب عليها التروي حتى تتم مراجعتها من قبل اللجنة الرئاسية لأننا وجدنا أخطاء في تجميع الأصوات سواءً بالزيادة أو بالنقص، في النهاية لم يكن الفرق بين ما أعلنته الحملة وما ذكرته اللجنة سوى نحو عشرين ألف صوت لذلك لم تختلف النتيجة.
* هل إعلان فوز محمد مرسي جاء بناءً على ضغط من أمريكا؟
- لا أقبل هذا الاتهام ونجاح مرسي لم يتم تحت أي ضغط، ونحن كقضاة لا يثنينا عن الحقيقة أي إنسان ولا يوجد لدينا ما نخاف عليه فنحن نعمل بضمير ولمصلحة الوطن.
* ماهي أسباب انسحاب ممثل المحكمة الدستورية العليا من الجمعية التأسيسية للدستور؟
- وُجِّهَت إلينا دعوة للمشاركة في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتم عرض الدعوة على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا فوافقت على المشاركة في وضع الدستور ورشحت أحد نواب رئيس المحكمة، وهو المستشار علي عوض، ونحن دُعينا للمشاركة وقبلناها لكن وجدنا خلافات كثيرة ففضلنا عدم المشاركة وانسحاب ممثلنا حتى لا ندخل في هذه الخلافات بين جميع طوائف المجتمع.
* يطالب البعض بعزل أعضاء المحكمة الدستورية العليا ورئيسها وتطهير القضاء، ما تعليقك؟
- جميع قيادات الدولة في مصر معيَّنة بقرارات من رئيس الجمهورية السابق، هل يعني هذا أن نقيل كل القيادات المسؤولة لأنها عُيِّنَت في ظل النظام السابق، نحن بذلك نهدم أركان الدولة إن لم يكن هو هدم للدولة بالفعل، وهذا هو القصد من وراء هذا التشكيك في قيادات القضاء بما فيها المحكمة الدستورية العليا والنائب العام وغيرهم، ومن ينادي بهذا لا يريد خيراً للبلد وكل من يقول هذا الكلام لا يعرف القانون ولا يعرف النظام المؤسسي في الدولة، أما دعاوى تطهير القضاء وعزل القضاة وعزل النائب العام فهي تصدر عن أناس لا يعرفون حكم القانون ولا يحترمون السيادة الخاصة بكل سلطة في المجتمع ويجب عدم اتهام أي سلطة إلا بدليل ويجب عدم تدخل أي سلطة في شؤون سلطة أخرى في الدولة.
المستشار فاروق سلطان يتحدث إلى مراسل الشرق (تصوير: أحمد حماد)