«العسكري» يحل البرلمان رسميا.. و«الإخوان» يطالبون بالاحتكام لاستفتاء شعبي

مخالفات وإقبال كبير في جولة حسم الانتخابات الرئاسية المصرية

أعلن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر المشير حسين طنطاوي البارحة حل مجلس الشعب رسميا تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وسارع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين بإعلان رفضه للقرار مطالبا بالاحتكام لاستفتاء شعبي، فيما يواصل الناخبون المصريون اليوم الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس الجديد للبلاد من بين المرشحين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي، بعد أن شهدت صناديق الاقتراع إقبالا كبيرا من الناخبين أمس.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقت قرار طنطاوي الذي تضمن اعتبار مجلس الشعب منحلا منذ أمس الأول، مشيرة إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا دخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية. وأوضحت أنه بدأ بالفعل تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق.
ولم تمض سوى بضع ساعات على إعلان حل مجلس الشعب حتى أصدر حزب الحرية والعدالة بيانا اتهم فيه المجلس العسكري ب«الرغبة في الاستحواذ على كل السلطات». وأضاف البيان أن«حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه؛ لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا».
وعلى صعيد الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي تختتم مساء اليوم، أعلن الأمين العام للجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات المستشار حاتم بجاتو، أنه تم ضبط مئات من الأوراق الانتخابية «مسودة ومغلقة» لصالح أحد المرشحين، موضحا أن تلك الأوراق صادرة عن المطابع الأميرية الرسمية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وأنه جار التحقيق مع المتهمين على أعلى مستوى». وأكد أنه سيتم تطبيق القانون على جميع الحالات التي تخرق فترة الصمت الانتخابي بكل حزم وسيتم استبعاد كل البطاقات المسودة وفتح تحقيق في مصدرها. وأشار إلى أنه تم رصد بعض المخالفات من مندوبي المرشحين محمد مرسى، وأحمد شفيق، «حيث كانوا يقومون بنشر أوراق ذات حبر سري يتطاير، إضافة إلى حمل أجهزة كمبيوتر محمولة من أجل التأثير على الأصوات الانتخابية وهو ما يعد خرقا لفترة الصمت الانتخابي».
وقال المستشار شادي موسى عضو غرفة متابعة الانتخابات في نادي القضاة: إن النيابة العامة تقوم بالتحقيق مع بعض أنصار المرشح مرسى بسبب ارتكابهم وقائع مخالفة تتعلق بالعملية الانتخابية، موضحا أن التحقيقات تجري مع مواطن بمدينة فرشوط بمحافظة قنا قام بالتصويت لصالح مرسي نيابة عن 32 مواطنا بعد أن حصل على بطاقات الرقم القومي (الهوية) منهم. كما تجرى تحقيقات أخرى مع أحد أنصار نفس المرشح في محافظة الشرقية تم ضبطه وبحوزته 30 بطاقة انتخابية تم «تسويدها» لصالح مرشحه.
ومن جهتها أصدرت الحملة الإعلامية لمرسي بيانا، ضمنته جملة مما اعتبرته«مخالفات انتخابية بعدة محافظات تصب في صالح المرشح شفيق من بينها سماح المشرفين على اللجان بتواجد مندوبين له وعدم السماح بوجود مندوبي مرسي، وقيام مجندين بالإدلاء بأصواتهم، ووجود أسماء لمتوفين بقوائم الناخبين».
وأوقفت عناصر الأمن المصري مجموعة من مثيري الشغب بالقاهرة لقيامهم بالاعتداء على قوات الشرطة خلال قيامها بإزالة الدعاية الانتخابية للمرشحين بحسب بيان لغرفة عمليات متابعة الانتخابات بوزارة الداخلية. وذكر التلفزيون المصري أن عناصر الأمن قامت بتوقيف مجموعة من مناصري المرشح مرسي على خلفية قيامهم بقطع طريق فرعي بمنطقة «الخصوص» شمال مدينة «شبرا الخيمة» بعد أن تأكدوا من وجود «كثافة تصويتية لصالح المرشح شفيق في اللجان الانتخابية بالمنطقة». وأعلن رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان أن عمليات فرز الأصوات سوف تجرى اعتبارا من مساء اليوم داخل اللجان الفرعية بمعرفة القضاة، متوقعا إعلان النتيجة النهائية واسم الفائز برئاسة مصر في موعد غايته نهاية الأسبوع الحالي. ورغم الدعوات لمقاطعة الانتخابات لوحظ أن الإقبال على صناديق الاقتراع في اليوم الأول كان كبيرا.