اليوم.. المصريون يختارون رئيسهم

البرادعي يناشد عبر “تويتر” تأجيل الانتخابات لاستيعاب "تداعيات الموقف"

تبدأ في مصر اليوم السبت، جولة الإعادة الحاسمة للانتخابات الرئاسية المصرية بين مرشح حزب الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين» الدكتور محمد مرسى، ومرشح النظام السابق الفريق احمد شفيق، وسط حالة من الاستقطاب الحاد وشعور غاضب من بعض القوى الثورية في الشارع المصري بعد حكم المحكمة الدستورية العليا أمس الأول بعدم دستورية قانون العزل السياسي،واستمرار شفيق في السباق.
وأدى قرار المحكمة الدستورية إلى حدوث حالة من الانقسام السياسي في الشارع المصري ما بين مؤيد ومعارض للحكم، حيث يرى المؤيدون أن قرار الدستورية العليا سليم 100% وانه لا يجوز إبعاد شفيق من الانتخابات الرئاسية لكونه محسوبا على النظام السابق، بينما يرى الطرف الثاني أن استمرار شفيق في الانتخابات الرئاسية ضد الثورة وعودة للنظام السابق مرة أخرى.
وطالب وكيل مؤسسي حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأجيل الانتخابات الرئاسية لحين استيعاب الموقف السياسي الجديد وآثار الحكم الذي قضت به المحكمة الدستورية العليا بقراريها ببطلان انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل،وقال البرادعي في تدوينة قصيرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إلى المجلس العسكري: أناشدكم تأجيل الانتخابات إلى أن نستوعب تداعيات الموقف ونتشاور جميعًا حول أفضل السبل للعبور بالوطن إلى بر الأمان».
كما رفع المجلس الاستشاري برئاسة سامح عاشور شعار»الدستور أولاً» ‬وألا يتم انتخاب مجلس‮ ‬شعب جديد إلا بعد‮ ‬إصدار الدستور،‬مؤكدين على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد وضع الدستور الجديد،‮ ‬على أن يكون الرئيس القادم هو رئيس للمرحلة الانتقالية‮.‬
قال المتحدث الاعلامى احمد سرحان لحملة الفريق شفيق ل»المدينة» إننا ندخل جولة الإعادة وكلنا ثقة في قضاة مصر الذين كانوا وما زالوا على العهد دائماً، فدورهم الرائد في حماية الحقوق وصون الحريات لا يمكن أن ينكره أحد، وكذلك دورهم المشرف في بناء مؤسسات الدولة المصرية الحديثة من خلال الإشراف على الانتخابات البرلمانية والمهنية والرئاسية في جولتها الأولى، يشهد به الشعب المصري بكامله، مشيداً بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على نزاهة وشفافية تلك الانتخابات،وتأكيد التزامه بما سبق وأن تعهد به من رعاية الانتقال السلمي للسلطة،وإتاحة الفرصة كاملة للشعب المصري لاختيار مرشحه للرئاسة بإرادته الحرة ودون تدخل من قبل أي جهة، وبشكل يحوز احترام العالم، ويعيد مصر للريادة في محيطها الإقليمي والدولي من جديد.
وقال محمد الخطيب المستشار الاعلامى للدكتور محمد مرسى ل»المدينة»: نحن اليوم على أعتاب جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، بعد أن مرت الجولة الأولى بكل ما فيها، وقال: لا اعتراض على قرار المحكمة الدستورية وكنا نتمنى غير ذلك،وتابع قائلاً: نحن نرفض أي تدخل في صناديق الانتخابات لصالح أي مرشح ،مطالباً بضرورة تمكين مندوبي ووكلاء المرشحين من استلام كشوف نتائج الفرز في جميع اللجان الفرعية والعامة كاملة غير منقوصة. وقامت قوات الجيش أمس بمعاينة اللجان التي ستجرى بها عملية الاقتراع في جولة الإعادة للعمل على تأمين مداخل ومخارج ومحيط كل لجنة،وتم نشر ما يقرب من 150 ألف ضابط وجندي من الجيش،إضافة إلى رجال الداخلية بلجان الاقتراع للقيام بعمليات التأمين، علاوة على وجود دوريات راكبة من رجال الشرطة العسكرية مدعمة بالمدرعات من نوع «فهد» للمرور على اللجان لمزيد من السيطرة على الوضع الأمني، فضلاً عن توفير طائرات هليكوبتر حربية لنقل القضاة المشرفين على الانتخابات في المحافظات النائية،كما بدأت غرفة عمليات القوات المسلحة في الاستعداد أيضًا للعملية الانتخابية واستقبال أي شكاوى خاصة بها ونفس الشيء في جميع وحدات الجيش بالمحافظات المختلفة،على أن يخصص لكل لجنة ما يقرب من 10 من الضباط والجنود المسلحين بأدوات فض الشغب والأسلحة النارية،وزيادة هذا العدد في البؤر الانتخابية الساخنة لمنع وقوع أي أحداث شغب من الممكن أن تقع.
وناشد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم كافة القوى والتيارات السياسية عدم الزج برجال الشرطة في أية منافسات سياسية،مشيراً إلى أنه منذ ثورة يناير أصبح لرجال الشرطة عقيدة أمنية جديدة وبات شعارهم ومنهاج عملهم هو حماية أمن الوطن والمواطن والالتزام بالشرعية وسيادة القانون،وحماية الحقوق والحريات واحترام الكرامة الإنسانية وعدم التدخل من قريب أو بعيد في الحياة السياسية، مشيداً بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات خلال الفترة الماضية والتي كانت محل تقدير وإشادة من جموع،وطالب بالمحافظة على تلك النجاحات واستمرارها والتي ترسخ ثقة المواطن في قدرة أجهزة الشرطة على تنفيذ القانون وفرض هيبته في المجتمع .
وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية تقريراً من كافة المحافظات المصرية حول تأمين جولة الإعادة والتركيز على المناطق والبؤر الساخنة ذات الطبيعة الخاصة، والتي ربما تشهد مشاحنات خلال فترة الإدلاء بالأصوات،كما صدرت تكليفات للمحافظين ومساعدي وزير الداخلية بضبط الأمن والتزام الحياد والشفافية وتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم،وفى إطار ذلك قرر رئيس الحكومة المصري الدكتور كمال الجنزورى منح العاملين بالحكومة اليوم وغداً «الأحد» إجازة رسمية بأجر كامل حتى يتسنى لهم الإدلاء بأصواتهم بكل حرية.
من جانب آخر قررت اللجنة العليا للانتخابات شطب 130 ألف مواطن من كشوف الناخبين بجولة الإعادة وذلك في ضوء معلومات جديدة تلقتها اللجنة بعد غلق قاعدة البيانات في 9 مارس الماضي، وشكاوى مختلفة من مواطنين عاديين، ومعظم هذه الأسماء تم منعها بالفعل من التصويت، بعد اكتشاف وجودها بقاعدة بيانات الناخبين قبل الاقتراع في الجولة الأولى، وأنه قد تم إعداد كشوف مستقلة بها، وتوزيعها على اللجان الفرعية لمنعهم من التصويت بوضع علامة سوداء عليها في كشوف الناخبين الأساسية وكتابة كلمة «مستبعد» أمامها وليس حذفها، لعدم التأثير على أرقام الناخبين العاديين.