مجلس الخدمة المدنية يوافق على ضوابط تعديل قرارات إنهاء خدمة الموظفين المدنيين بعد فصلهم

الباحة – ماجد الغامدي
وافقت جهات عليا على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بالموافقة على ضوابط تعديل قرارات إنهاء خدمة الموظفين المدنيين بعد مضي مدة طويلة على فصلهم من الخدمة المدنية.
وذكرت الضوابط أنه إذا انقطع الموظف عن عمله دون عذر شرعي المدة التي يجوز بعدها إنهاء خدمته لغيابه فعلى الجهة الحكومية إنذاره كتابة على عنوانه الثابت للاستفسار عن سبب انقطاعه، وإنها ستقوم في حالة عدم إبداء أسباب تقبلها خلال ( خمسة عشر ) يومًا باتخاذ الإجراءات النظامية في حقه، وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1045) وتاريخ 7/3/1426 ه.
وقالت يشترط لتعديل سبب إنهاء خدمة الموظف من الغياب أو غيره إلى العجز الصحي مايلي : أن يتقدم الموظف المنتهية خدمته بطلب تعديل سبب إنهاء الخدمة قبل مضي (خمس سنوات ) من تاريخ انقطاعه عن العمل ، وأن يتضمن هذا الطلب مسوغات مقنعه عن أسباب التأخر في تقديم الطلب ، وأسباب عدم رفع التقارير والمستندات المثبتة لعجزه الصحي في حينها ، وأن تصدر الهيئة الطبية العامة تقريراً يستند إلى وقائع ثابتة، وتقارير طبية موثقة صادرة قبل انقطاع الموظف عن العمل، أو أثناءه توضح حالته ووضعه الصحي وإنها تسوغ غيابه.
وبيّن مجلس الخدمة المدنية أنه بعد الاطلاع على رأي المؤسسة العامة للتقاعد، وعلى رأي وزارة الخدمة المدنية، وعلى رأي هيئة الخبراء، وعلى محضر اللجنة التحضيرية، وعلى مذكرة العرض التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس المشتملة على المعلومات المتوفرة عن الموضوع، ونظراً إلى أن تعديل سبب قرار إنهاء خدمة الموظف بعد مضي مدة طويلة على إنهاء خدمته يؤدي إلى الإخلال بالأمور والأوضاع المستقرة والمساس بالمراكز القانونية للقرارات الصادرة من الجهات الحكومية ورغبة في الحد من تنامي هذه الحالات، واقتناعاً من المجلس بما أوصت به اللجنة التحضيرية في محضرها المشار إليه؛ فقد تمت الموافقة على ضوابط تعديل قرارات إنهاء خدمة الموظفين المدنيين بعد مضي مدة طويلة على فصلهم.
وكانت وزارة المالية قد وافقت على اقتراح أن تتم إحالة موضوع تعديل قرارات إنهاء خدمة الموظفين المدنيين بعد مضي مدة طويلة على فصلهم من الخدمة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لوضع ضوابط لذلك ، إضافة إلى تخصيص مرتب ذاتي لهذه الحالات من خزينة الدولة على أساس أن جهته قامت بفصله خطاً وما ترتب على تعديل قرار فصله يجب ألا تتحمله المؤسسة العامة للتقاعد.
الباحة | ماجد الغامدي