كفكفوا جشعكم وارضوا بالقليل.. دعوة لمحاربة الغلاء!

من أبرز المشكلات المعيشية التي تشتكي منها الأغلبية الساحقة من الشعب السعودي وخصوصاً فئة «البسطاء والفقراء» والذين يمثلون ثلثي السكان تقريباً ظاهرة ارتفاع الأسعار إلى أرقام قياسية بما يوازي ضعف الأسعار السابقة للسلع ثلاث مرات منذ المكرمة الملكية بزيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بنسبة 15% إبان تولي الملك عبدالله مقاليد الحكم في عام 2005م وإلى الآن ونحن في عام 2012م نعيش في زيادة مستمرة دون توقف رغم المحاولات الخجولة المبذولة بين فترة وأخرى من قبل وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك لكبح جماح الارتفاع الجنوني في الأسعار إلا أن جميع محاولاتهما باءت بالفشل.
ولم تقتصر ظاهرة ارتفاع الأسعار على صنف معين من السلع الاستهلاكية بل شملت كافة الجوانب المتعلقة بحياة الناس من مواد البناء والمواد الغذائية والألبان والملابس وأدوات الماكياج والعطور والأسماك والأغنام والدواجن والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والسيارات الجديدة والمستعملة والأراضي البيضاء وإيجارات الشقق السكنية والمنازل الجاهزة. وهذه الزيادة والارتفاع في الأسعاراللذان يسيران بسرعة «الصاروخ» لم يأتيا بسبب البلد المصنِّع، أو زيادة أجور العمالة، أو ارتفاع العُملة مقابل الريال السعودي، أو نقص الاستيراد وكثرة الطلب، وغير ذلك من الأعذار الواهية والكاذبة التي دائماً ما يسوقها كبار التجار في المملكة عند الحديث عن هذه الظاهرة الخطيرة بل أتت نتيجة غياب الاهتمام الكافي من قبل الجهات المختصة وعلى رأسهم وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك اللتان اكتفتا بالتفرج فقط على موجة الغلاء الجارفة ولم تتخذا أية إجراءات حقيقية وملموسة تمنع هؤلاء التجار الجشعين من مواصلة التلاعب بالأسعار وتجبرهم على الاكتفاء بالسعر العادل للسلع دون استغلال الزيادات والمكارم الملكية في رفع أسعار السلع مستغلين أيضاً غياب الأنظمة والقوانين الصارمة التي تعاقب التاجر المخالف في حالة رفع سعر السلعة بشكل مفاجئ وبدون وجه حق.
ونتيجة لغياب القوانين والأنظمة الرادعة بحق التجار المخالفين واستمرار التجار في رفع الأسعار دون حسيب ولا رقيب ونتيجةً لسأم الناس من بطء الجهات المختصة في معالجة هذه القضية المهمة لم يعد أمام المواطنين البسطاء وأصحاب الرواتب المتدنية إلا انتهاج سياسة «المقاطعة الشعبية» بحق السلع باهظة الثمن والبحث عن بدائل أخرى أقل سعراً وإن كانت أقل في الجودة من أجل إجبار وإخضاع هؤلاء التجار على العدول عن قرار الزيادة المفاجئة والعودة إلى السعر السابق للسلعة. وأسلوب المقاطعة الشعبية الذي أنادي به ليس من الأساليب الحديثة في التعامل مع غلاء الأسعار كما يظن البعض بل هو أسلوب قديم وطبق في عهد الخليفة عمر بن الخطاب عندما أتاه الناس يشتكون من قيام الجزارين برفع أسعار اللحم فقال لهم مقولته الشهيرة «أنتم أرخصوه» أي امتنعوا عن الشراء منهم لإخضاعهم إلى خفض السعر. وبالتالي فإن قرار المقاطعة الشعبية الذي أطالب بتطبيقه هو الخيار المتاح والوحيد حالياً للمواطنين البسطاء من أجل حل هذه المشكلة المزمنة التي أسهمت في رفع مستوى التضخم في المملكة إلى مستويات مرتفعة وإلى تعرض أغلب المواطنين البسطاء إلى استنزاف مالي رهيب مما اضطرهم إلى اللجوء للبنوك من أجل الحصول على قروض بنكية وما لهذه الخطوة من آثار سلبية على المواطن البسيط بحيث تجعله يعيش في أزمة مستمرة من الديون المتراكمة التي لا تنتهي حتى الموت ما لم يكن هناك حل جذري من قبل الجهات ذات العلاقة.