اتهامات متبادلة داخل "العراقية " بالحصول على دعم طهران

انتهى التحالف الوطني في اجتماعه، أول أمس، إلى رفض استبدال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، فيما رحب بما وصفه ب “النقاط الإيجابية” في الأوراق التي قدمت من اجتماعي أربيل والنجف التي ضمت كل من زعيم التيار الصدري والقائمة العراقية ورئيس إقليم كردستان بحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني.
وترسم هذه الخلافات المحورية ملامح مستقبل العراق الجديد، ما بين فرضيات إيرانية متجددة للوحدة مع العراق تجعل من حكم الأغلبية العددية هي الحل مع الراغبين بركوب قطارها في البرلمان العراقي، مقابل تطبيقات الديمقراطية التوافقية، التي تحاول أمريكا قطف ثمارها. تواصلت الخلافات لتصحيح مسار الديمقراطية التوافقية بين جميع مكونات الشعب العراقي، إلا أن فكرة حكومة الأغلبية ما زلت تمثل الهاجس الكبير للأحزاب الشيعية، ودور إيران في دعم هذا التوجه، بما يحقق الآمال المعلنة بالوحدة ما بين العراق وإيران، وتشكيل هذه الحكومة كخطوة أولى بأغلبية برلمانية شيعية – سنية ، من خلال دعم إيران لشخصيات سنية أخذت تسرب معلوماتها إلى وسائل الإعلام، مثل دعم فيلق القدس لشخصيات بارزة مثل مأمون العلواني، رئيس مجلس محافظة الأنبار، والشيخ حميد الهايس، رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، وهناك اتصالات وتنسيق سياسي بين الحزب الإسلامي العراقي وبين شخصيات إيرانية، فضلا عن اتهام كتلة “الحل” وهي إحدى مكونات القائمة العراقية، التي يتزعمها جمال الكربولي، والنائب سلمان الجميلي، رئيس كتلة العراقية البرلمانية، بأنه زار إيران سراً، والتقى مسؤولين إيرانيين، وأنه قبض مبلغ 15 مليون دولار، تقول مصادر من داخل العراقية أن رئيس كتلة “الحل” جمال الكربولي يسعى للتقرب من رئيس الوزراء، ويفكر جديا بالانضمام إلى دولة القانون. و تراجع مقتدى الصدر الآن عن شرطه المهم لاستبدال المالكي وقال إنه ليس “مهما”، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في النجف أمس، مشيرا إلى إن “حجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي ليس مهما”، مؤكدا أن “الهدف من المطالبات بسحب الثقة هو عدم عودة الدكتاتورية والتسلط على الحكم”. وأضاف الصدر أن “سحب الثقة مشروع وطني سيتحقق إذا تكاتفت القوى السياسية وحقق مصالح الشعب”، مبديا في الوقت ذاته استعداده “لسماع الآراء الأخرى”. هذا التراجع يؤكد إعادة انتشار جيش المهدي وهروب الكثير من قياداتهم المعروفة إلى إيران حيث لوحظ في المدة الأخيرة زيادة في تحركات أعضاء جيش المهدي في مناطق الجنوب ولاسيما في مدن العمارة والناصرية والبصرة والديوانية، حيث بدأوا بالتوافد على مكاتب التيار الصدري حسب المناطق.