عودة الإقطاع

الإقطاع كنظام اقتصادي هو علاقة بين طرفين، الطرف الأول هو الاقطاعي الذي يملك أرضا كبيرة، والطرف الثاني هو الفلاح أو العامل البسيط الذي يعمل فيها بقوت يومه أو بأجر زهيد لا يكفيه أن يعيش على الكفاف، دون أمل في التملك أو التطور في نظام أشبه بالسُخرة. والنتيجة المعروفة هي توارث الاقطاع فتنشأ عوائل إقطاعية (البشوات وأولاد الزوات) تزداد مع الأيام توسعاً وشراسة كما أن الفقر والعوز يورث، فتنشأ طبقة كادحة (الغلابة) لا تحلم هذه الطبقة بأكثر مما يسد الرمق .
الإقطاع ليس تملك قطعة أرض بل هو الفحش في التملك حتى يصبح هم الإقطاعي، توسيع مملكته بمزيد من الفضاءات الشاسعة، ويكون هم الفلاح المسكين أن يجد قبراً عندما يموت ؛ وهذه الدراما التاريخية هي التي أدت إلى ظهور الفلسفة الماركسية ونظريتها الاقتصادية ( الاشتراكية) .
كلما تذكرت الاقطاع جالت في ذهني صورة حاضرة أشبه بالإقطاع في بلادنا التي نفاخر دائما أنها قارة لسعتها، تضيق حتى لا يجد فيها المواطن البسيط مساحة صغيرة يبني عليها بيتا يؤويه ....
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق
إن ملاك الأراضي الواسعة والبلكات والمخططات وواضعي الشبوك، هم صورة جديدة من صور الاقطاع وهم عدد صغير جداً مقارنة بباقي المواطنين، وكل يوم يزدادون توسعاً، وتتحول أحلام البسطاء في امتلاك منزل إلى هباء في ظل الغلاء الفاحش في أسعار العقارات وارتفاع تكاليف المعيشة. ولا تسأل كيف حصل أولئك على كل هذه الأراضي، فبعضها بالإحياء في مدينة ساحلية ليس فيها زراعة وبعضها بتطبيق منح على أراضي حكومية بتواطؤ المسؤولين، وبعضها وبعضها ... وإذا كان الاقطاعيون تاريخياً يفتحون مجالا للعمل للبسطاء من الناس، فالإقطاعيون الجدد لا يفعلون ذلك بل إن بعضهم لا يوظف سكرتير فضلاً عن أن يكون له مكتب لإدارة هذه المليارات. إن مشكلة السكن هي أزمة قابلة للانفجار في أي وقت فهل ستراعي استراتيجية الاسكان الجديدة كل هذه المعطيات وكل هذه الظروف .... يا رب .