اتساع قاعدة الرافضين لنتائج الانتخابات

يتجه خصوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم إلى عقد دورة استثنائية للجنة المركزية بغرض الإطاحة بعبد العزيز بلخادم بالرغم من النتائج الإيجابية التي تحصل عليها الحزب في الانتخابات البرلمانية والتي أهلته لاحتلال المرتبة الأولى في المشهد السياسي الوطني، وعلمت «الشرق» أن لجنة التأصيل والتقويم للحزب كلفت لجنة من الحكماء توجهت لبلخادم السماح بالتئام الدورة الاستثنائية بمقر الحزب في العاصمة، وقال المتحدث الرسمي للحزب قاسة عيسي ل»الشرق» أن المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الأخير حدد تاريخ 15 و16 يونيو المقبل موعدا لهذا الاجتماع، «وأي لقاء خارج هذا التاريخ يعتبر ملغيا» وأشار أن المجموعة التي تريد عقد اجتماعها اليوم «هي محاولة انقلابية على الشرعية وعلى قيادة الحزب، وهي تسير عكس التيار.
وأشار عيسى أن هذه المجموعة ترفع أهداف غير أهداف جبهة التحرير الوطني، وأعلن كل من عبد العزيز زياري رئيس البرلمان، ووزير البريد السابق بوجمعة هيشور ومجموعة من المناوئين لبلخادم عن قرارهم إقالة الأمين العام للحزب على خلفية انفراده بتحديد قوائم الحزب للانتخابات البرلمانية التي حقق فيها الحزب فوزا كاسحا أمام منافسيه.
إلى ذلك أعلن المجلس الدستوري أن تلقى أكثر من 150 طعنا خاصا بنتائج الانتخابات التشريعية من المترشحين والأحزاب التي شاركت في اقتراع 10 مايو. وانتهت آجال الطعن مساء الخميس الماضي، بينما سيعمل المجلس الدستوري وفق الآجال القانونية المحددة له النظر فيها.
وعلمت «الشرق» أن أحزاب المعارضة أجلت لقاءها الذي كان مقررا اليوم إلى الإثنين، وكشف لخضر بن خلاف عضو هيئة التنسيق في أحزاب المعارضة ل»الشرق» أن «اللقاء أجل حتى نفسح المجال أمام الأحزاب التي حازت على عدد من المقاعد المعتبرة لصياغة موقفها النهائي»، وقال بن خلاف أن اللقاء التشاوري الذي عقد الخميس بمقر جبهة التغيير أفضى إلى بلورة أرضية سياسية ينتظر أن يجتمع قادة أحزاب المعارضة لمناقشتها وتحديد سقف مطالبهم، ولم يخف المتحدث نفسه أن الاتجاه العام لهذه التشكيلات السياسية التي توسعت إلى حوالي 18 حزبا سياسيا يدفع نحو مقاطعة جلسات البرلمان، ومطالبة الرئيس بإلغاء نتائج هذه الانتخابات التي ترفضها هذه الأحزاب جملة وتفصيلا، وتعيين حكومة وحدة وطنية تتولى الإعداد لانتخابات جديدة وفق ضوابط وقواعد واضحة.
من جهته أوضح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الذي احتضن مقر حزبه الأربعاء اجتماعا ضم العشرة أحزاب الأولى المشاركة في هذه المبادرة، أن هذه الأخيرة توسعت لتشمل إلى حد الآن «نحو 18 تشكيلة سياسية حيث يبقى الباب مفتوحا أمام القوى السياسية الأخرى للالتحاق بها».
من الأحزاب الأولى الملتحقة بهذا القطب تضم كل من الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة مجتمع السلم و جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير وكذا حركة الانفتاح و حزب الجيل الجديد وحزب الفجر الجديد وحزب الجزائر الجديدة وحزب الحرية والعدالة إضافة إلى حزب الوطنيين الأحرار.
كما يتم حاليا انتظار رد حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية بخصوص انضمامهما لهذه المبادرة، وكذلك التكتل الأخضر المشكل من حركات مجتمع السلم والنهضة والإصلاح الوطني، حيث التأمت أمس مجالس شورى هذه الحركات لاتخاذ موقفهم من الوضع الصعب الذي آلت إليه البلاد إثر إعلان نتائج الانتخابات التي صدمت أكثر من حزب.
وفي ظل هذا الغليان أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أنه بإمكان تشكيلته السياسية أن تتحالف مع الأحزاب القريبة من برنامجها و ذات التوجه الوطني، دون الإشارة إلى التيار الإسلامي، ولا يفهم إن كان بلخادم قصد استبعاد هذا التيار من المشاركة على خلفية قرار حركة مجتمع السلم التي قررت فك ارتباطها بحزبي التحالف الرئاسي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي أم مجرد مناورة سياسية.