خلاف بين الإدارة ووفد مراقبي الاتحاد الأوروبي حول الهيئة الناخبة

تنطلق اليوم في مختلف المحافظات الجزائرية الانتخابات البرلمانية بعد أن شرع أفراد الجالية الجزائرية في القنصليات بالخارج في الاقتراع منذ السبت الماضي، ويتنافس نحو 44 حزبا سياسيا على 462 مقعدا في البرلمان مع تخصيص حيز من المقاعد للمرأة وفق التعديلات القانونية التي أدرجت على قانون الانتخابات، وسط دعوات لمقاطعة الانتخابات أبرزها من قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية البربري العلماني، وكان الرئيس بوتفليقة وجه أول أمس في محاولة لإنقاذ الانتخابات من شبح المقاطعة نداء إلى الشعب الجزائري وخاصة الشباب للمشاركة بقوة في هذا الموعد الذي وصفه بالتاريخي، ونشرت الداخلية الجزائرية نحو ستين ألف شرطي لتأمين الانتخابات البرلمانية.
من جهة أخرى أوضح مصدر مطلع في وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أمس إثر «تحفظات» أبدتها بعثة المراقبين الأوروبيين حول بعض الجوانب المتعلقة بطلب الوفد الاطلاع على البطاقة الوطنية للناخبين.وبررت الحكومة الجزائرية رفضها الطلب الذي تقدم به وفد المراقبين الأوربيين أن ذلك الأمر مدرج في خانة «السرية» كما رفضت الداخلية نفس الطلب تقدمت به أحزاب المعارضة للتأكد من عدد الهيئة الناخبة والتي اعتبرت رقم21 مليون ناخب وناخبة مبالغ فيه.
وقال مصدر للخارجية لوكالة الأنباء الجزائرية في تعليقه على الخلاف الذي نشب بين الإدارة ووفد الاتحاد الأوروبي أنه «فيما يتعلق بالرفض الذي أبدته السلطات الجزائرية إزاء طلب بعثة المراقبين الأوروبيين المتعلق بالاطلاع على البطاقة الوطنية للناخبين فقد قامت السلطات المعنية بتوجيه رسالة رسمية لرئيس البعثة الأوروبية جددت فيها إرادة الدولة في توفير كل الظروف اللازمة للسير الحسن للاقتراع وفقا للمعايير الدولية المعمول بها».
و أضاف أن «المراقبين غير مرخص لهم بالاطلاع على البطاقة الوطنية للناخبين باعتبار أن البطاقة الوطنية تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية معطيات شخصية وسرية يمنع القانون الجزائري تبليغها كما هو الحال في العديد من دول العالم».
وحرص المصدر على تعزيز شفافية المسار الانتخابي وتوفير كل الضمانات اللازمة للسير الحسن للاقتراع.
كما أكدت الخارجية الجزائرية لوفد المراقبين أنه»سيتم يوم الاقتراع عقب العملية الانتخابية إرسال نسخة من محاضر تمركز النتائج التي تحضرها اللجان الانتخابية الولائية إلى المراقبين الدوليين». و أكد نفس المصدر أنه «على بعثة المراقبين الأوروبيين أن تواصل ممارسة مهمتها بموضوعية وحياد وأن تتحلى بالكتمان بعيدا عن أي جدل أو مزايدة قد يضران بمصداقيتها تماما كما هو الحال بالنسبة لبعثات المراقبة الأخرى وفقا لما جاء في مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة».
ومن جهته أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي خوسي اغناسيو سلافرانكا، أن طلب الاطلاع على البطاقة الانتخابية الوطنية نابع من منهجية البعثة و «ليس له أي خلفية».
وذكر السيد سلافرانكا في رده على أسئلة الصحفيين أن «طلب الاطلاع على البطاقة الانتخابية الوطنية الشاملة نابع من منهجية عملنا في مجال ملاحظة المسار الانتخابي في أي بلد و ليس مرتبط بخلفيات أو آراء مسبقة».
وأشار المتحدث إلى أن مهمة فريقه هي «العمل على مراقبة المسار الانتخابي ومرافقته في كنف احترام القوانين الجزائرية» معربا عن رفضه استعمال كلمة «مراقبة الانتخابات».