الجزائر: الحكومة تدعو الإسلاميين إلى «عدم الإفراط في التفاؤل»

دعا وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية الأحزاب الإسلامية التي ستخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من الشهر المقبل، إلى «عدم الإفراط في التفاؤل» بإمكان حصولها على الغالبية مثلما حدث في مصر وتونس والمغرب. واستبعد حصول أي حزب سياسي على الغالبية في البرلمان المقبل، ملمحاً إلى أن المجلس «سيكون فسيفساء حزبية».
وقال ولد قابلية إن تشكيلات سياسية كثيرة «تبالغ في آمالها» التي أعلنتها خلال الحملة الانتخابية الجارية منذ منتصف الشهر، في إشارة إلى أحزاب إسلامية تتكتل في قائمة «الجزائر الخضراء»، وهي: «حركة مجتمع السلم»، و «حركة النهضة»، و «حركة الإصلاح الوطني» التي توصف بأنها «تيار الإخوان غير التقليدي».
واضاف الوزير: «لا يمكن أي حزب أن يحصل وحده على 232 مقعداً» لتحقيق الغالبية المطلقة. ورأى أن مقاطعة الانتخابات أو عزوف الجزائريين عنها هو «الخطر الحقيقي»، مؤكداً أن الحكومة تبقى عاجزة عن مواجهة هذه الظاهرة. وقال: «لا يمكننا إجبار الناس على التصويت. الحكومة قدمت جميع الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة».
وتتوجس الحكومة من أعمال عنف قد ترافق العملية الانتخابية، وتعتقد أن تنظيماً مثل «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» قد يحاول منع ناخبين من التصويت. وقال ولد قابلية إن «الخطة الأمنية التي أعدت لتأمين الانتخابات سيبدأ سريانها في السادس من ايار(مايو) المقبل لتشديد الخناق على الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى اغتنام فرصة وجود المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام الأجنبية في الجزائر من أجل تنفيذ أعمال إجرامية في العاصمة أو في مختلف أنحاء الوطن». وأضاف أن الخطة الأمنية تقضي برفض منح العطل لعناصر الأمن كما ستعمل أجهزة الأمن لفترات طويلة تتجاوز 8 ساعات، وسيتم تعزيز الفرق الأمنية المتواجدة ميدانياً.
إلى ذلك، زار ملاحظو بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة متابعة الانتخابات التشريعية ولايات جزائرية والتقوا مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية. وزار وفد يضم ملاحظين ولاية قسنطينة (500 كلم شرق العاصمة) للقاء مسؤولي الأحزاب ولجنة الإشراف على الانتخابات، المشكلة من قضاة ولجنة مراقبة الانتخابات المشكلة من أحزاب.
وأفادت مسؤولة الوفد أن الفريق سيعمل على «تسجيل ملاحظات حول جميع القضايا التي لها علاقة بالعملية الانتخابية، بدءاً من الحملة الانتخابية وحتى معالجة الطعون المحتملة التي سيتم إيداعها عقب عملية الفرز». وتعد عملية متابعة الاقتراع من أهم مهام ملاحظي الاتحاد الأوروبي، وفق قول المسؤولة، التي أكدت أن تواجد البعثة في الجزائر هو من أجل «متابعة عملية الانتخابات التشريعية وليس من أجل التحكيم».
وزارت بعثة أخرى ولاية عنابة (650 كلم شرق العاصمة) على أن تكون وجهتهما المقبلة الولايات المجاورة هي كل من سوق أهراس وقالمة والطارف. كما استقبلت ولاية تبسة الحدودية مع تونس الأسبوع الماضي، ملاحظين اثنين من وفد الاتحاد الأوروبي حضرا تجمعاً انتخابياً في ولاية أم البواقي ليكملا مهامهما عبر ولايات أخرى في شرق البلاد وجنوب شرقها. وقام وفد آخر بزيارة لولاية بشار في الجنوب الغربي. وكان رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي خوسيه اغناسيو سالافرانكا أكد في وقت سابق أن بعثته «تلقت الضمانات كافة المتعلقة بشفافية مهمتها من طرف الحكومة الجزائرية».
ويتابع الاقتراع أكثر من 500 مراقب دولي، بينهم 120 من الاتحاد الأوروبي و200 من الاتحاد الأفريقي و100 من جامعة الدول العربية، التي يزور أمينها العام نبيل العربي الجزائر اليوم، و20 من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى وفدين للمنظمتين غير الحكوميتين الأميركيتين «المعهد الديموقراطي الوطني» و «مركز كارتر»، اللتين أكدتا إرسال ممثلين عنهما.