محللون: إلغاء نظام «الكفيل» في المملكة يدعم برامج السعودة

اختلف اقتصاديان حول نظام الكفيل في السعودية، ففيما رأى أحدهما أن إلغاء هذا النظام، يدعم جانب السعودة، ويقلل من فرض السيطرة على العمالة الأجنبية، رأى آخر أن قرار الإلغاء قد يهدد الاقتصاد السعودي. ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان أن القطاع الخاص يوظف العمالة الأجنبية، وحجته في ذلك أن هذه العمالة أكثر مهارة وتأهيلاً لسوق العمل مقارنة بالعمالة الوطنية، وهذه محاولة من القطاع الخاص لكي لا يعترف بالسبب الرئيسي والحقيقي لتوظيف العمالة الأجنبية وهو تدني أجور هذه العمالة، وأبان السلطان أن فرص العمل للمواطنين لا يمكن أن تتحسن في سوق العمل بالمملكة، إلاّ من خلال رفع كلفة العمالة الأجنبية على القطاع الخاص، وبالتالي تزيد تنافسية العمالة السعودية، مشدداً أن نظام الكفيل هو سبب قوي جداً لإعاقة السعودة، فهو يضمن للقطاع الخاص حصوله على خدمات العمالة الأجنبية بأجور تقل عن أجورهم المستحقة في سوق العمل، وهو نفسه الذي أتاح لصاحب العمل أن يفرض على العامل الأجنبي أجرا متدنيا جداً.
وأقرّ السلطان أن إلغاء هذا النظام هو أحد الوسائل المهمة جداً لرفع نسبة السعودة، وأضاف: أتمنى تطبيق ما هو مطبّق في البحرين، بحيث يأتي العامل الأجنبي للمملكة بعقد عمل، وفي حال انتهاء فترة العقد مع صاحب العمل، فإن للعامل الحق بتجديد العقد في حال اتفق الطرفان أو الانتقال إلى عمل آخر في حال عدم الاتفاق.
أما الاقتصادي ناصر القرعاوي، فيرى أن إلغاء نظام الكفيل سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد، ذلك أن العمالة السائبة التي تنتشر حالياً مكونة سوقا سوداء ستحصل على حرية أكبر للتنقل بالعمل، واصفاً ذلك بأنه غير مطمئن، وأضاف القرعاوي: لابد أن تكون هناك مرجعية قانونية للعامل الأجنبي، مبيناً أن نظام الكفيل هو من يقوم بهذا الدور حالياً، وإلغاء هذا النظام قد يؤدي على نتائج مدمرة.
وكانت قطر قد أعلنت نيتها إلغاء نظام الكفيل، المثير للجدل، حيث دعت منظمات دولية إلى إلغائه، لتتبع في ذلك كلاً من البحرين، التي اتخدت الخطوة الأولى خليجياً عندما أعلنت إلغاء نظام الكفيل في أغسطس 2009م، ومن ثم تبعتها كل من الإمارات في يناير 2011م، والكويت في فبراير 2011م، بينما جاء تصريح وزير العمل عادل فقيه أخيراً بأن الوزارة تمنع استخدام تعبير» نظام الكفيل» والاستعاضة عنه بتعبير»نظام رخص العمل المؤقتة».
السلطان