أضعف الإيمان - نظام الكفيل وداعاً

إلغاء نظام الكفيل في البحرين هو البداية لإسدال الستار على هذا النظام الذي تسبب في تشويه صورة دول الخليج وحرمانها من توطين الوظائف، رغم ان الانطباع العام عن هذا النظام انه أقر لحماية المواطن على حساب العامل الوافد، لكن الواقع ان هذا النظام عطل تطور سوق العمل في شكل عام، وساهم في شكل كبير في تدني أجور المواطنين، وعزوفهم عن العمل في القطاع الخاص.
النظام البديل الذي يجرى الحديث عنه يقوم على اساس السماح للعامل الأجنبي بالانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الأساسي. ومن شأن هذه الخطوة تأمين حاجات السوق، وخلق مساواة في الاجور بين اليد العاملة الوافدة والمواطنة، وتوطين بعض الوظائف التي حرم منها المواطن بسبب تدني الأجور، واستقدام عمالة بأجور مجحفة، والاتجار برخص العمل، واستقدام آلاف العمال واطلاقهم في السوق من دون ضوابط. لكن هذه الفوائد المتوقعة اصبحت محل جدل بين رجال الاعمال، وهناك من يخشى ان يشهد سوق العمل في منطقة الخليج حالاً من الفوضى في التنقل، والإضرار بمصالح بعض الشركات.
لا جدال في ان البداية ستشهد حالاً من عدم الاستقرار وارتفاع الأجور، لكن المحصلة في النهاية ستصب في مصلحة سوق العمل، والتخلص من العيوب الراهنة، المتمثلة بإقصاء المواطن عن مهن معينة، ومعالجة تدني الأجور، الذي أسهم في مشاكل اجتماعية وأمنية، فضلاً عن ان الغاء نظام الكفيل سيقلل سلطة الأفراد والشركات في تحديد ملامح وقوانين سوق العمل. لكن المشكلة اليوم هي ان النظام البديل الذي يجري الحديث عنه لم يتبلور، ووزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي اشار في تصريحات صحافية الى إن بلاده «تستعين حاليا بخبراء من منظمة العمل الدولية لوضع تصورات واقتراحات بديلة لنظام الكفيل». ولعله من المفيد ان لا تستأثر الحكومات في تشكيل النظام الجديد، وتعطي للقطاع الخاص ومنظمات حقوق الانسان الوطنية دوراً في رسم النظام، وتنفيذه في المستقبل.
بقيت الاشارة الى أن التنظيم الجديد يتضمن فرض رسوم على كل ترخيص عمل، يجري تحويلها الى صندوق لرعاية العمالة المواطنة، لكن الافضل ان توجه هذه الرسوم الى صناديق الابتعاث في دول الخليج، لضمان تطوير الايدي العاملة الوطنية، وضمان استمرار مشاريع الابتعاث وعدم ارتهانها للأوضاع الاقتصادية للدول.