بدون كفيل

أعلنت البحرين رسميا إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد المقدر عددها رسميا بنصف مليون عامل، يشكلون نصف سكان البحرين البالغ عددهم مليون نسمة، وإبتداء من (أغسطس 2009) سيكون بإمكان العامل الأجنبي الإنتقال من عمل إلى عمل ومن صاحب عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي وكل ما على العامل الأجنبي إعطاء صاحب عمله إخطارا برغبته في الإنتقال مع مهلة ثلاثة أشهر, وقد قام بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي بتوجيه إنتقادا لنظام الكفيل ووصفه بنظام العبودية أو الإتجار بالبشر , وأتفق الأعضاء على أن الكفيل يستغل مكفوله بطريقة غير مشروعة , وإذا ما تمت الإستجابة لتلك الأصوات أو الضغوطات الخارجية فهي الكارثة بعينها , فالمملكة لها خصوصيتها من حيث ماهية وطبيعة العمالة السعودية , كما أن هذا المبدأ (إلغاء نظام الكفيل) لا يتفق ولا يستقيم أول ذي بدء مع مبادئ السعودة والذي يناضل من أجله معالي وزير العمل ولا يحقق أهدافها فهو يساعد على إيجاد فرص عمل مناسبة لغير السعودي وإختيار الأنسب منها والتنقل بينها حسبما يشاء وفي الوقت الذي يشاء.
نحن بالتأكيد مع تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وندعم حرياته ولكن في ظل منظومة متكاملة تكفل حقوق جميع الأطراف أما التقليد الأعمى لموضة رفع شعار حقوق الإنسان عن طريق تحرير المكفول وإلغاء نظام الكفالة في ظل الأنظمة الحالية المطبقة دون مراعاة لمصالح القطاع الخاص سوف يضر بالإستقرار المعيشي للأفراد والإقتصاد الكلي الذي يحتل القطاع الخاص جزء مهم منه, ويشكل الأداة الأساس المحركة للعجلة التنموية.
بنظام الكفيل كان هناك دائما شئ ما يحافظ على علاقة أصحاب الاعمال بالعاملين معهم ويدفعهم إلى أداء أعمالهم ربما بإخلاص, ولكن بعد إلغاء نظام الكفيل وحرية انتقال العمالة فسوف ينتهي هذا الرابط ويكون الولاء إن وجد لمن يدفع أكثر ( أسلوب مرتزقي) وسيجد أصحاب المصانع والمستشفيات وقطاع الأعمال المختلفة أن العاملين لديهم قد انتقلوا لصاحب عمل آخر مقابل حفنة من الريالات , ويختل التوازن والتركيبة الوظيفية بين السعودي والأجنبي , ويجد السعودي نفسه خارج منظومة المنافسة والتي لا تحقق له الإستقرار الحياتي أو المعيشي.
إن إلغاء نظام الكفيل يجب أن يدرس في ظل منظومة متكاملة تحمي الكفيل الذي هو جزء من إقتصاد الوطن وأحد الدعائم الرئيس وتحمي المكفول والذي يمثل الإنسان وما يحمل من معاني وقيم إنسانية والدفاع عن حقوقه وحرياته , وتكمن معادلة النجاح في تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة, فنظام الكفيل وما يحمل في طياته من السلبيات إلا أن إلغاءه قد يكون له أثرا سلبيا أكثر فلا يوجد شر محض ولا خير كامل في أي نظام ونحن مع قانون اصلاح سوق العمل، ولكن لا تهدم البيت كله لتبني حائطا في الصحراء ..
dr.mahmoud@batterjee.com
فاكس 02/6602228