مشاركة في نقاش نظام الكفيل

تابعت كما الكثيرين برنامج «واجه الصحافة» في موضوع نظام الكفيل هذا النظام الذي جعلنا وجعل كثيرا من الدول الخليجية عرضة لانتقاد المنظمات الدولية وبالذات العمالية التي ترى فيه صورة أخرى «للعبودية» حيث يتحكم «الكفيل» في المكفول تحكما تاما ويصبح المكفول «رهن» سيده. يسمح له بالخروج أو لا يسمح، يسمح له بالمغادرة أو لا يسمح، يحدد أوقات العمل حسب مزاج الكفيل، يوفر له السكن اللا آدمي وعلى المكفول أن «ياكل .. إلخ».
هذه الصورة أعلاه موجودة وهي بالتأكيد غير إنسانية وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بحقوق الإنسان وملخص حقوق الإنسان هو أن تضع نفسك في موقع الغير فهل تقبل؟
لكن المسألة أبعد من تلك الصورة التي تريد أن تجعل من العامل الأجنبي مجرد مظلوم والظالم هو أنا السعودي، تلك الصورة يختطها الواقع ويرفضها منطق السببية.
ولنأخذ مثالا: استقدمت أنا كسعودي سائقا أو عاملة منزلية بعد أن دفعت مبالغ لإصدار الفيزا لمكاتب الاستقدام وبعد وصولها بشهر أو أقل تهرب بدون ما سبب أنا خلقته فقط لأن هناك عصابات تخطط من أجل جذب العمالة الهاربة لتشغيلها والاستفادة منها وربما إفادتها أكثر من الراتب الذي أقدمه لها. ماذنب الكفيل هنا الذي عليه كما قال محمد الدويش مدير الشؤون القانونية في وزارة العمل سابقا «في النهاية يرحله كفيله إلا ماله ذنب» بعد أن عمل مع آخرين وشركات استغلته طوال فترة «الهروب» وفي النهاية لا هو يحصل على حقوقه المرتبطة بوجود كفيل له وفي ذات الوقت يدفع الثمن الكفيل.
إذا الكفيل هنا بحاجة كما تقول زوجتي التي أعتز بالارتباط بها إن الكفيل هنا بحاجة إلى كفيل لأنه هو في النهاية من يدفع ثمن هذا الهروب من دفع مبالغ جديدة لاستقدام عامل جديد «سائق أو عاملة منزل» رغم أن الهروب ليس ذنبه هو وهو من يدفع الثمن.
الأمر الآخر أن إلغاء نظام الكفيل في ظل انتشار وتفشي البطالة في بلادنا هو أمر مقلق تماما، ذلك أن السوق المحلي ومعظم الدكاكين كما طرحت في موضوعي الماضي «البطالة واقتصادنا المسلوب» يمتلكها أجانب، وذاك لأن الكفيل الحالي هو «مؤسسات وهمية» لا يصعب على الدولة اكتشاف أنها «وهمية» فالقادر على اكتشاف خلايا الإرهاب هو بالتأكيد قادر على اكتشاف «المؤسسات الوهمية» التي «تستورد» عمالة بالآلاف وتنشرها في الشوارع وهنا «الكفالة» فعلا تصبح «عبودية» علينا مكافحتها.
القانون الذي طرحه محمد الدويش والذي لم يطبق بعد مهم للغاية، وهي إما «الحكومة» أو شركات كبرى تتولى مسؤولية أن تكون كفيل المستقدم وعلى الشركات أن تطرح احتياجاتها من هذه الأيدي العاملة وهي التي تتولى استقدام العمالة لتعطيها للشركة الطالبة وهنا يجب أن يكون ذلك في غياب «السعودي» القادر على القيام بذلك العمل وفي ذات الوقت تعوض طالب الخدمة عن هروب العمالة لأنها مسؤولية الدولة أن تجد الهارب ولا يجب أن يدفعها طالب الخدمة وهي في ذات الوقت تحد من الاتجار بالفيز الذي خرب هذا البلد حتى أذنيه. فهلا فعلنا ذلك وأصدرنا هذا القرار باشتراطات إنسانية تعطي العامل الأجنبي حقوقه الإنسانية والمدنية وتضبط احتياجات العمل بما يضمن تشغيل السعودي أولا واستقدام الفائض الذي لا تستطيع عمله ضمن شروط وضوابط إنسانية، تضع حدا لأجور العمالة «السعودية منها والأجنبية» وتعاقب من لا يعطي العمال حقوقهم «الراتب، الإجازة، تحديد وقت العمل... إلخ» وتضمن للعامل استشفاءه في مصحة إنسانية وغيرها من الحقوق لكن ذلك كله يجب أن يحصل بعد أن تحل معضلة «البطالة» في بلادنا ومحاسبة «الشركات الوهمية» والتخلص من العمالة السائبة و «العمالة» المالكة لاقتصادنا ووضع حد للمتاجرين بالبشر.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 193 مسافة ثم الرسالة