الاستئناف يرفض دعوى هيئة سوق المال ضد الصريصري

أيدت لجنة الاستنئاف بمنازعات الأوراق المالية في الرياض، قرار لجنة الفصل، الذي نص على رفض الدعوى المرفوعة من هيئة سوق المال في قضية «مساهمات الصريصري» ضد أحمد سليمان الصريصري، ورفضت اللجنة تغريم أو حجز ممتلكات وأرصدة الصريصري، وعدم إدانته في أي قضية من الاتهامات التي رفعتها هيئة سوق المال ضده، مستندة إلى أن الصريصري لم يثبت عليه ممارسة الوساطة دون ترخيص أو ادعائه ذلك. وأشارت لجنة الاستئناف في حيثياتها بحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه «الشرق» إلى أن العقود الموقعة بين المتهم الصريصري وعدد من المستثمرين على أوراق مؤسسته الرسمية، التي تم العنونة لها ب «مؤسسة الصريصري لخدمات الأسهم» يدل على تقديم الصريصري لنفسه أمام كافة المستثمرين، وإعلامهم بنشاطه بالإضافة إلى أن العقود المبرمة بينه وبين عدد من المواطنين والمستثمرين ليس فيها دلالة على ممارسته أعمال الوساطة وإدارة المحافظ، نظرا لأنه لم ينص في هذه العقود على ممارسة الوساطة، وهو بمثابة دليل على بطلان وعدم صحة هذه التهمة ضده، خاصة أن العقود التي قام بإبرامها والتي تحمل عنوان «عقد مضاربة واستثمارات عقارية»، تم تتويجها بأوراق رسمية لمؤسسة المتهم، التي تحمل اسم «مؤسسة أحمد الصريصري لخدمات الأسهم». وكانت هيئة سوق المال قد رفعت دعوى ضد الصريصري تتهمه بمخالفة نظامها ولوائحها التنفيذية وقيامه بممارسة أعمال الوساطة دون ترخيص، واعتباره مخالفا للمادتين (31) و(61/أ) من نظامها والمادة خمسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك بقيامه بجمع مبالغ مالية تقارب 350 مليون ريال من مجموعة من الأشخاص في هيئة مساهمات، تم إيداعها في حسابه بالتزامن مع إبرامهم عقودا تتضمن قيامه باستثمار تلك الأموال مقابل حصوله على نسبة من الأرباح. وعبر أحمد الصريصري الذي يقضي عقوبة السجن على خلفية حكم قضائي صادر ضده من المحكمة الجزئية، عن ارتياحه للحكم الذي أصدرته لجنة الاستئناف، معتبرا ذلك انتصارا لقضيته، ومستندا رسميا سوف يتمسك به في دعواه التي بصدد رفعها للمحكمة العليا لإثبات براءته من تهمة النصب والاحتيال، والمطالبة أيضا بإيقاف الأحكام الصادرة ضده من المحكمة الجزئية، مشيرا إلى أنه سوف يتمسك بالمطالبة بإحالة ملف القضية من المحكمة الجزئية إلى المحكمة العامة، أو ديوان المظالم.