ديوان المظالم ينتصر للصريصري صاحب المساهمة المشهورة

علمت (عناوين) أن أحمد سليمان الصريري صاحب مساهمات الصريري المشهورة حصل مؤخرا على براءة من لجنة الإستئناف بمنازعات الأوراق المالية حيث أصدرت حكما يؤيد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والذي نص على رفض الدعوى من هيئة السوق المالية ضده فقد رفضت لجنة الاستئناف تغريم أو حجز ممتلكات وأرصدة الصريصري بالاضافة إلى عدم ادانته في أي قضية من الاتهامات التي رفعتها هيئة سوق المال ضده مبينة إلى أن الصريري لم يثبت عليه ممارسة الوساطة دون ترخيص او إدعائه لذلك .

وتتلخص وقائع الدعوى التي تقدمت بها هيئة سوق المال ضد الصريصري اتهامه بمخالفة نظام السوق الماليه ولوائحه التنفذيه من خلال قيامه بممارسة اعمال الوساطة دون الحصول على ترخيصا من الهيئة واعتباره مخالفا المادتين (31) و(61/أ ) من نظام السوق الماليه والماده (5) من لائحة اعمال الاوراق الماليه وذلك بقيامه بجمع مبالغ ماليه تقارب 350 مليون ريال من مجموعة من الاشخاص في هيئة مساهمات تم ايداعها في حسابه بالتزامن مع ابرامهم لعقود تتضمن قيامه بإستثمار تلك الاموال مقابل حصوله على نسبة من الارباح واوردت الهيئة عددا من الادلة والقرائن والتي طالبت من خلالها بإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاته من اسهم وارصدة نقديه في محافظه وحساباته البنكيه وأي ممتلكات اخرى بما يعادل مبلغ 100000 ريال بناء على المادة (59 / أ / 7 ) من نظام السوق الماليه وتضمن ايضا مطالبة هيئة سوق المال حسب دعواها المطالبة بإدانته بمخالفة المادة 31 والمادة 60 ( أ) من نظام السوق الماليه والماده 5 من لائحة اعمال الاوراق الماليه وفرض غرامة عليه بمقدار 100000 ريال .

واشارت لجنة الاستئناف في حيثياتها بحسب نص الحكم ان العقود الموقعة بين المتهم الصريصري وعدد من المستثمرين على اوراق مؤسسته الرسمية والتي تم العنونة لها ( بمؤسسة الصريصري لخدمات الاسهم ) يدل على تقديم الصريصري لنفسه امام كافة المستثمرين واعلامهم بنشاطه بالاضافة إلى ان العقود المبرمة بينه وبين عدد من المواطنين والمستثمرين ليس فيها دلالة على ممارسته لاعمال الوساطة وادارة المحافظ نظرا لإنه لم ينص في هذه العقود على ممارسة الوساطة وهو بمثابة دليلا على بطلان وعدم صحة هذه التهمة ضده خاصة وأن العقود التي قام بإبرامها والتي تحمل عنوان ( عقد مضاربة واستثمارت عقارية ) تم تتويجها بأوراق رسمية لمؤسسة المتهم والتي تحمل اسم ( مؤسسة احمد الصريصري لخدمات الاسهم ) .

من جانبه عبر أحمد الصريصري والذي يقضي عقوبة السجن على خلفية حكم قضائي صادر ضده من المحكمة الجزئية عن ارتياحه للحكم الذي اصدرته لجنة الاستئناف بمنازعات الاوراق الماليه معتبرا ذلك انتصارا لقضيته ومستندا رسميا سوف يتمسك به في دعواه التي بصدد رفعها للمحكمة العليا لاثبات براءاته من تهمة النصب والاحتيال والمطالبة ايضا بايقاف الاحكام الصادرة ضده من المحكمة الجزئية مشيرا إلى انه سوف يتمسك بالمطالبة بإحالة ملف القضية من المحكمة الجزئية إلى المحكمة العامة أو ديوان المظالم حيث أن قضايا الاتهامات التي تضمنتها لائحة الدعوى المرفوعة ضده ليست من اختصاص المحكمة الجزئية حسب نظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية

وأبان الصريصري إلى أن " قرار لجنة الاستئناف بمنازعات الاوراق المالية يؤكد للجميع بأنني كنت اعمل من خلال سجل تجاري صادر من وزارة التجارة وعقود مضاربة حسب شريعتنا الاسلامية الحنيفة"