رفض دعوى “هيئة السوق” ضد الصريصري وعدم إدانته بممارسة الوساطة

اصدرت لجنة الاستئناف بمنازعات الاوراق المالية خلال الاسبوع قبل الماضي قرارا تضمن تأييدها لقرار لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية والذي نص على رفض الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد احمد سليمان الصريصري « الشهير بمساهمات الصريصري» حيث رفضت لجنة الاستئناف تغريم او حجز ممتلكات وارصدة المتهم بالاضافة إلى عدم ادانته في اي قضية من الاتهامات التي رفعتها هيئة سوق المال ضده مبينة إلى ان المذكور لم يثبت عليه ممارسة الوساطة دون ترخيص او ادعائه لذلك.
وتتلخص وقائع الدعوى التي تقدمت بها هيئة سوق المال ضد الصريصري اتهامه بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال قيامه بممارسة اعمال الوساطة دون الحصول على ترخيص من الهيئة واعتباره مخالفا المادتين (31) و(61/أ ) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة اعمال الاوراق المالية وذلك بقيامه بجمع مبالغ مالية تقارب 350 مليون ريال من مجموعة من الاشخاص في هيئة مساهمات تم ايداعها في حسابه بالتزامن مع ابرامهم لعقود تتضمن قيامه باستثمار تلك الاموال مقابل حصوله على نسبة من الارباح وأوردت الهيئة عددا من الادلة والقرائن والتي طالبت من خلالها بإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاته من اسهم وارصدة نقدية في محافظه وحساباته البنكية وأي ممتلكات أخرى بما يعادل مبلغ 100000 ريال بناء على المادة (59 / أ / 7 ) من نظام السوق المالية وتضمن ايضا مطالبة هيئة سوق المال حسب دعواها المطالبة بإدانته بمخالفة المادة 31 والمادة 60 ( أ) من نظام السوق المالية والمادة 5 من لائحة اعمال الاوراق المالية وفرض غرامة عليه بمقدار 100000 ريال . وأشارت لجنة الاستئناف في حثيثات الحكم بحسب النص الذي اطلعت عليه « المدينة» إلى ان العقود الموقعة بين المتهم الصريصري وعدد من المستثمرين على اوراق مؤسسته الرسمية والتي تم العنونة لها ( بمؤسسة الصريصري لخدمات الاسهم ) يدل على تقديم الصريصري لنفسه امام كافة المستثمرين واعلامهم بنشاطه بالاضافة إلى ان العقود المبرمة بينه وبين عدد من المواطنين والمستثمرين ليس فيها دلالة على ممارسته لاعمال الوساطة وادارة المحافظ نظرا لأنه لم ينص في هذه العقود على ممارسة الوساطة وهو بمثابة دليل على بطلان وعدم صحة هذه التهمة ضده خاصة وان العقود التي قام بإبرامها والتي تحمل عنوان ( عقد مضاربة واستثمارت عقارية ) تم تتويجها بأوراق رسمية لمؤسسة المتهم والتي تحمل اسم ( مؤسسة احمد الصريصري لخدمات الاسهم ) . من جانبه عبر احمد الصريصري والذي يقضي عقوبة السجن على خلفية حكم قضائي صادر ضده من المحكمة الجزئية ل «المدينة»، عن ارتياحه للحكم الذي اصدرته لجنة الاستئناف بمنازعات الاوراق المالية معتبرا ذلك انتصارا لقضيته ومستندا رسميا سوف يتمسك به في دعواه التي بصدد رفعها للمحكمة العليا لاثبات براءاته من تهمة النصب والاحتيال والمطالبة ايضا بايقاف الاحكام الصادرة ضده من المحكمة الجزئية بمشيرا إلى انه سوف يتمسك بالمطالبة بإحالة ملف القضية من المحكمة الجزئية إلى المحكمة العامة او ديوان المظالم حيث ان قضايا الاتهامات التي تضمنتها لائحة الدعوى المرفوعة ضده ليست من اختصاص المحكمة الجزئية حسب نظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية. وأبان الصريصري إلى ان قرار لجنة الاستئناف بمنازعات الاوراق المالية يؤكد للجميع بأنني كنت اعمل من خلال سجل تجاري صادر من وزارة التجارة .