تبحث وزارة الخارجية المصري في اجتماع موسع يعقد غداً الثلاثاء، ويستمر ثلاثة أيام بالقاهرة استرداد الأموال المصرية المهربة والهاربين في الخارج ، حسب بيان للخارجية : “تشارك في الاجتماع، بالإضافة إلى وزارة الخارجية، ووزارة العدل واللجنة البرلمانية لاستعادة الأصول المهربة واللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة والنيابة العامة المصرية، وكذلك مكتب الأممالمتحدة للجريمة والمسؤولين المعنيين بالملف في بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وأسبانيا”. وصرح عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماع يهدف لتنسيق الجهود واستعراض القواعد والإجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول التي يتعين على مصر الالتزام بها للإسراع بالاستجابة لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاستعاد الأموال المهربة والهاربين المصريين. وأضاف رشدي أن إجمالي عدد طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها الخارجية حتى الآن قد بلغ 15 طلباً (كل منها يخص عددا من المتهمين)، فضلاً عن ملحقاتها من مذكرات وطلبات تعاون تكميلية وأحكام محاكم، حيث تضمنت تلك الطلبات بعض البيانات الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وبعدد من المسؤولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين وأفراد أسرهم، بهدف تجميد ومصادرة وإعادة الأموال المهربة للخارج. وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة تتابع التطورات المرتبطة بطلبات المساعدة القضائية من خلال الاتصالات مع مكاتب المحاماة المكلفة بواسطة اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول، والمتواجدة بكل من المملكة المتحدة، أسبانيا، سويسرا، هونج كونج، وقبرص وفرنسا. وأشار إلى أن اتصالات وزارة الخارجية مع الدول المختلفة حول هذا الموضوع أوضحت بجلاء أن استرداد الأصول والأموال المهربة في الخارج هي عملية بين الدول الطالبة، وتلك المطلوب منها ويتعين توافر الإرادة السياسية لدى الأخيرة لإتمامها، كما أنه من الضروري احترام قوانين وإجراءات الدول المطلوب منها فيما يتعلق باسترداد الأموال والأصول. القاهرة | د ب أ
