تحرك مصري لاستعادة 410 ملايين فرنك مهربة إلى سويسرا

وفد سويسري يبدي استعداد بلاده للتعاون

أكد وفد الحكومة السويسرية للمساعدة القضائية والقانونية في شأن مساعدة مصر في استرداد الأموال والثروات غير المشروعة الموجودة على أراضيها والمملوكة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وأسرته وعدد من كبار المسئولين السابقين عدم وجود رغبة لدى الحكومة السويسرية بالاحتفاظ بتلك الأموال والثروات، باعتبار أنها ملك للشعب المصري وجاءت متحصلة من كسب غير مشروع.
وأشار الوفد في تصريحات له قبيل الاجتماع المغلق مع اللجنة المكلفة باسترداد ثروات مصر المهربة في الخارج، والتي يرأسها المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري لشئون جهاز الكسب غير المشروع - إلى أن الحكومة السويسرية كانت قد جمدت كافة الأرصدة والحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق مبارك وأفراد أسرته فور إعلانه التنحي عن السلطة.. مشددا على أن الحكومة السويسرية ليست لديها أدنى رغبة في مصادرة تلك «الأموال غير المشروعة» أو الاحتفاظ بها داخل بنوكها ومؤسساتها الاقتصادية.
وقال أعضاء الوفد الذي ضم ممثلين عن وزارتي المالية والعدل بسويسرا وخبراء في مجالات الاقتصاد إنه فور تقدم الحكومة والجهات القضائية المختصة بالأوراق الدالة والمستندات والوثائق التي تقطع بأحقية مصر في تلك الأموال، وانها جاءت حصيلة كسب غير مشروع وفساد مالي على حساب الشعب المصري.. فإن الحكومة السويسرية لن تتوانى عن رد هذه الأموال والممتلكات كاملة إلى مصر دون أدنى مواربة.
وذكر الوفد ان الحكومة السويسرية أصدرت تشريعا حاسما بتجميد كافة الأموال غير المشروعة، لافتا إلى أن سويسرا لن تصبح ملاذا آمنا للأموال المنهوبة من الشعوب.. لافتا إلى ان هناك إجراءات محددة لابد من اتباعها بغية استرداد هذه الأموال.
وأكد الوفد السويسري أن هناك تعاونا مشتركا متبادلا بين مصر وسويسرا في كافة المجالات، منوها إلى أن اللقاء الاخير لا يمثل بأي حال من الأحوال بداية التعاون القضائي والقانوني في مجالات مكافحة الفساد، معربا عن تطلعه أن تتكلل جهود التعاون بين البلدين بالنجاح، وأن تساعد سويسرا مصر في استرداد أموالها المنهوبة.
من جانبه، قال رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري إنه يتطلع قدما أن تقدم سويسرا العون لمصر في استرداد حقوقها المسلوبة من أموال مهربة لديها، مشيرا إلى أن مصر مطمئنة تمام الاطمئنان إلى سلامة موقفها القانوني وأحقيتها في عودة مبلغ 410 ملايين فرنك سويسري التي هربها الرئيس المخلوع مبارك وأسرته و15 مسئولا مصريا سابقين من نظام حكمه.
وأشار إلى تطلع جموع المصريين إلى مستقبل أفضل، يبدأ بعودة أموال الشعب المهربة في الخارج.. مثمنا الأدوار التي تضطلع بها سويسرا في شأن مساعدة مصر في استرداد حقوقها.
وقال مصدر قضائي مطلع على أعمال لجنة استعادة ثروات مصر المهربة بالخارج، والتي شكلت بموجب قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن اللجنة استعدت بالفعل بمجموعة من الوثائق والمستندات الرسمية التي تثبت أحقية مصر في ثروات المسئولين السابقين المهربة لدى سويسرا، ومجموعة أخرى من دول أوروبا.