أعلن رئيس اللجنة القضائية المستشار عاصم الجوهري عن اجتماع قريب مع مسئولين سويسريين لاسترداد الاموال المصرية من سويسرا عقب موافقة مجلس الوزراء على قيام اللجنة القضائية بإجراء المفاوضات الودية مع الحكومة السويسرية لاسترداد الاموال. وقال الجوهري امس ان اللجنة ستقوم قريبا بالاجتماع مع السفير السويسري بالقاهرة للاتفاق حول الترتيبات الخاصة بهذا الشأن والاجتماع مع المعنيين بهذا الامر في الجانب السويسري لتفعيل مبادرة القانون السويسري بشأن التفاوض لاسترداد الاموال. ويوجد فى بنوك سويسرا 400 مليون فرنك سويسري "ما يعادل 462 مليون دولار" تخص 15 شخصاً من اسرة الرئيس السابق حسنى مبارك ومسئولي حكمه. يذكر ان البرلمان السويسري وافق فى أكتوبر 2010 على قانون يخول للحكومة السويسرية التفاوض مع الدول على إعادة أصول الاموال غير المشروعة. وأشار رئيس اللجنة أن الظروف التي تمر بها البلاد بعد الثورة والتي ألقت بظلالها على أجواء المحاكمات القضائية للمسئولين السابقين والصعوبات التي تواجهها ويعلمها الجميع في الداخل والخارج كان من شأنها طلب اللجنة الاسراع في التفاوض من أجل استرداد الاموال المهربة في سويسرا طبقاً لقانونها السالف الاشارة اليه. وأشار المستشار الجوهري بموقف الحكومة السويسرية المتفرد بالوقوف الى جانب الشعب المصري وذلك لقيامها من تلقاء نفسها بتجميد أرصدة المسئولين السابقين فور تنحي الرئيس السابق وحضور وفد الحكومة السويسرية في مايو الماضي للوقوف على آخر التطورات واستعداده لتقديم كل العون لنا من أجل إسترداد حقوقنا. وأوضح المستشار الجوهري أن لجنة استرداد الاموال تبذل جهودا واسعة في شتى الدول من دون الاعلان عنها في حينها حفاظاً على سرية عملها ومن بينها إيفاد عضو اللجنة المستشار أحمد سعد الى بريطانيا، والاجتماع مع مسئول وزارة الخزانة والمسئولين عن تجميد الاموال في بريطانيا، ولقد أبدى الجانب البريطاني تفهمه للموقف المصرى واستعداده لتقديم العون في نطاق أحكام القانون وتم الاتفاق على الخطوات التى ستتخذ مستقبلا وعقد اجتماع قريباً في بريطانيا. وكشف المستشار عاصم الجوهرى أنه بشأن جهود اللجنة فى إعادة رجل الاعمال الهارب حسين سالم الى مصر فقد قامت اللجنة بتوكيل احد أكبر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في أسبانيا والذى له خبرة سابقة في قضايا التسليم لتمثيل مصر في طلب التسليم والادعاء مدنياً لجريمة غسيل الاموال المتهم فيها حسين سالم وقد تم اتخاذ إجراءات الادعاء المدني في جريمة غسيل الاموال لصالح جمهورية مصر العربية باعتبارها المضرورة من تلك الجريمة واللجنة فى إنتظار تحديد القاضي المختص جلسة لنظر طلب التسليم والتي من المنتظر أن تعقد في نهائية الشهر القادم.
