أوروبيون متفائلون حيال رد فعل الأسواق على زيادة موارد صندوق النقد الدولي

مع الوعود التي قطعت الجمعة بزيادة موارد صندوق النقد الدولي باكثر من 430 مليار دولار، اعتبر الاوروبيون أن ادوات العمل لمكافحة الأزمة باتت متوافرة وهم متفائلون حيال رد فعل الأسواق.
ورحب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين في ختام اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين الجمعة على هامش الجمعية نصف السنوية لصندوق النقد الدولي “نحن، الإوروبيين، حققنا اهدافنا الرئيسية بمناسبة هذه اللقاءات”.
ورات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من جهتها أن هذا المبلغ مضافاً إلى نحو ألف مليار دولار رصدت للالية الوقائية التي قررها الاوروبيون في نهاية اذار/ماس، يشكل “مجموعة ادوات كافية” للرد على اي احتمال.
من جهته، رحب وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبل ايضاً قائلاً إن “ذلك يسمح لصندوق النقد الدولي بان يكون مستعداً بما فيه الكفاية لمواجهة كل التحديات في العالم”.
و”مظلة” صندوق النقد الدولي بحسب التعبير التي استخدمته المديرة العامة للصندوق، مفتوحة امام افادة كل دوله الاعضاء، لكن الانظار متجهة بقوة صوب اوروبا، مركز الازمة منذ نحو ثلاثة اعوام. ولا شيء يدل على ان المستثمرين سيستعيدون الهدوء والثقة بقدرة الاوروبيين على الخروج من الضائقة الاقتصادية بصورة دائمة.
وحذر نائب رئيس وزراء سنغافورة ثارمان شانموغاراتنام الذي يتراس حاليا احدى الهيئات الادارية في صندوق النقد الدولي، امام الصحافيين بالقول ان “معرفة ما اذا كانت اوروبا قامت بما يكفي لتعزيز آلية الوقاية التي وضعتها، تتوقف فعلا على اصلاحاتها. واذا فقدت هذه الاصلاحات مصداقيتها، واذا ضعفت، فعندئذ لن تكون آلية الوقاية كافية بكل صراحة”.
ولم يقل رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي امرا مغايرا. واوضح امام الصحافيين في واشنطن ان “خفض العجز والاصلاحات الهيكلية يجب ان تطبق. واذا لم يحصل ذلك، فلن تكون اي آلية وقاية كبيرة بما يكفي لمواجهة تقلبات الاسواق التي لا يمكن تجنبها”.
ذلك أن اسبانيا التي افلتت لفترة ما، تثير قلق الاسواق التي تشكك في قدرتها على الخروج من الازمة التي تغرق فيها من دون مساعدة شركائها الاوروبيين. وستنضم بذلك الى الدول الاوروبية الثلاث الاخرى التي حظيت بمساعدة مالية، وهي اليونان وايرلندا والبرتغال.
وتحدث رؤساء بعثات صندوق النقد الدولي في هذه الدول الثلاث الجمعة اثناء مناقشة في واشنطن عن حالة تقدم البرامج التي وضعتها ترويكا الجهات المانحة التي تضم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية.
ولئن راى الجميع ان البرتغال او ايرلندا تسيران على الطريق الصحيح، الا انهم يبدون اكثر حذرا حيال اليونان. فهذا البلد تاخر كثيرا في عملية تطبيق الاصلاحات مع تعثر الدعم السياسي، كما ذكروا.
واقر بول تومسن الذي يشرف لحساب صندوق النقد الدولي على البرامج التي وضعت لليونان والبرتغال، بان “الغموض كبير جدا على المدى القصير ويذهب الى ما بعد الانتخابات” التشريعية في بداية ايار/مايو في اليونان.
وحذر من ان “وتيرة الاصلاحات الهيكلية التي شهدناها لا تتطابق والنجاح وستؤدي الى الفشل. هناك بالتالي حاجة الى تحريك كبير للاصلاحات”. ويمر هذا الامر قبل اي شيء بجهد يبذله اليونانيون للاضطلاع بدورهم اقله على المستوى الضريبي. وقال تومسن “لا ارى كيف يمكن لليونان ان تفي بتعهداتها المالية على المدى المتوسط من دون معالجة مشاكل ادارتها الضريبية”، وبوضوح جباية الضريبة.
وقال تومسن محذرا “لست واثقا بنجاح هذا البرنامج” في حال لم يتم ذلك.
(ا ف ب) | واشنطن