خطة «المركزي» الأوروبي لشراء سندات: ارتياح في الأسواق والمستثمرون مطمئنون

تنفست منطقة اليورو الصعداء بعد إعلان المصرف المركزي الأوروبي خطة شراء السندات الحكومية القصيرة الأجل. وقابل المستثمرون المبادرة بارتياح من خلال الإقبال على شراء الأسهم في اليومين الماضيين.
وتتتيح الخطة للدول التي تواجه صعوبات في الإقتراض من اسواق المال، التوجه صوب الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي والمصرف المركزي للحصول على ديون بأسعار متدنية.
ورأى نائب رئيس المفوضية اولي ريهن أن القرارات التي أعلنها رئيس المصرف، ماريو دراغي، تساعد على استعادة ثقة المستثمرين في السندات الحكومية وتعزز سير الآلية النقدية داخل المصرف المركزي.
لكن شراء المصرف المركزي سندات الحكومات المأزومة في إسبانيا وإيطاليا وغيرها سيتم بعد تنفيذ الحكومة المعنية شروطاً مسبقة تتمثل في وجوب تقدمها بطلب الحصول على القروض من الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، وهي آلية مؤقتة كانت ساعدت إرلندا والبرتغال واليونان بالتعاون مع المصرف المركزي وصندوق النقد ، وستحل محل الصندوقِ آليةٌ جديدة هي «الآلية الأوروبية للاستقرار» العام المقبل.
وتقتضي الخطة الجديدة تولي «صندوق الإستقرار» شراء السندات في المرحلة الأولى من إصدارها. والصندوق بدوره يشتري سندات الديون السيادية بعد موافقة مؤسسات الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد على خطة إصلاحات هيكلية.
وسيتدخل المصرف فقط لصالح الحكومة التي تنفذ خطة الإصلاحات المتفق عليها حيث تنفذ تحت إشراف خبراء الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد، كما حصل في اليونان التي اضطرت إلى التخلي عن جزء من سيادتها في تخطيط الموازنة وخضعت لرقابة مشددة من خبراء المفوضية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد.
وعلى عكس اليونان، تحاول إسبانيا إلى حد الآن الإفلات من شرط المراقبة الخارجية في حين تحتاج إلى مساعدة شركائها من أجل تخفيف حدة الأزمة المالية.
واعتبر مراقبون القرارات التي أعلنها رئيس المصرف حول حماية حكومات المنطقة من شراسة أسواق المال بمثابة «الأسلحة الثقيلة» في المجال المالي، لأن شراءها سندات حكومات الدول التي تواجه مصاعب ستوفر عليها الخسائر التي تتكبدها نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في أسواق السندات.
وتعد الخطة الجديدة التي أعلنها دراغي، الثانية منذ 2010 حين كان المصرف وضع برنامجاً لشراء سندات يونانية. ورأى دراغي ان هذا البرنامج الجديد، الذي صوت عليه مجلس حكام «المركزي» الأوروبي بالإجماع باستثناء صوت واحد، سيتركز على السندات التي تستحق على المدى القريب والمتوسط (ما بين سنة وثلاث سنوات). وأشار إلى أن إستحقاق السنوات الثلاث هو «الأكثر فاعلية من اجل تحقيق الأهداف» المرجوة.
وقابلت أسواق المال قرارات المصرف المركزي بارتياح كبير تمثل في ارتفاع الأسهم في اليومين الماضيين في أوروبا والولايات المتحدة على رغم الإعتراضات التي كان ابداها المسؤولون في البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) وحكومة المستشارة أنغيلا مركل، التي تحفظت عن التعليق على قرار «المركزي» الأوروبي. وحذّر رئيس المؤسسة المالية الألمانية، ينيس ويدمان، من عواقب التراخي في تنفيذ برامج الإصلاح.
وفي سوق الديون، انخفضت أمس نسبة الفائدة على القروض الطويلة الأمد لإسبانيا إلى ما دون ستة في المئة، للمرة الأولى منذ نهاية ايار (مايو). وتراجعت نسبة الفائدة المرجعية للقروض لأجل عشر سنوات إلى 5,724 في المئة لإسبانيا و5,134 في المئة لإيطاليا.
ويختلف المحللون في تقويم أبعاد خطة تدخل المصرف المركزي. ويرى كبير الإقتصاديين في مصرف «فورتيس باريبا»، بيتر في كيزر أن «المصرف قام الآن بواجبه وعلى السياسيين تحمل مسؤولياتهم». وذكّر بأن منطقة اليورو تحتاج إلى سيولة وصدقية وقدرة على تسديد الديون. وأشار إلى أن خطوة المصرف توفر السيولة وتنقذ صدقية الحكومات وعليها الآن إقناع أسواق المال باستدامة الإتحاد النقدي.
في المقابل حذر كبير المحللين في «ايكونوبوليس»، غيرت نويلز، من عواقب الضغط على المصرف المركزي الأوروبي وعدم الوفاء بشروط الإصلاح مثلما تخلى بعضهم عن شروط قيام اليورو كعملة موحدة.
وشدد نائب رئيس المفوضية مسؤول الشؤون المالية والإقتصادية، اولي رين، على «وجوب مواصلة الدول التي تواجه صعوبات داخل منطقة اليورو، جهود تصحيح أوضاع الموازنات العامة وتوفير فرص عمل». واوضح أن «استمرار هذه الجهود يقع على كاهل الحكومات فيما ستواصل المفوضية تحمل واجب المراقبة والسهر على ضمان تنفيذ الشروط بكاملها».