أزمة الديون الأوروبية / مشاورات

يعكف وزراء الخزانة والمال لدول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي في بروكسل على معاينة آخر تطورات إدارة أزمة الديون السيادية في عدد من دول الاتحاد في وقت تتفاقم فيه الأزمة في اليونان تحديداً.
وهناك توجه لإعادة جدولة الديون اليونانية ولكن عدة أوساط أوروبية ترفض هذا الخيار وتريد تمكين اليونان من مهلة زمنية لتسديد أقساطها.
واتفقت الدول الأوروبية الليلة الماضية على ترشيح الايطالي ماريو دراغي رسمياً لرئاسة المصرف المركزي الأوروبي خلفاً للفرنسي جان كلود تريشي على أن يتم تزكية القرار نهائيا في القمة الأوروبية المقررة لشهر يونيو المقبل.
كما بدأت الدول الأوروبية مشاورات غير رسمية لاستبدال الفرنسي دومينيك ستروس خان على رأس صندوق النقد الدولي في واشنطن.
وقد وافق الوزراء على برنامج مساعدات مالية على مدار ثلاث سنوات استجابة لطلب السلطات البرتغالية الذي قدمته في السابع من ابريل الماضي.
وقال الوزراء في بيان رسمي أنهم اتفقوا مع المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي على أن تقديم قرض إلى البرتغال يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل".
وستغطي الحزمة المالية للبرنامج احتياجات تمويل تصل إلى 78 مليار يورو والتي ينبغي أن تكون بالتساوي (26 مليار يورو) بين آلية الاستقرار المالي الأوروبية ودائرة الاستقرار المالي الأوروبية إضافة إلى صندوق النقد الدولي.
وأعرب الوزراء عن ثقتهم بأن برنامج التكيف الاقتصادي والمالي سوف يعالج التحديات المالية والهيكلية للاقتصاد البرتغالي بشكل حاسم.
إلا إن إشكالية التعامل مع متاعب اليونان لا تزال قائمة بشكل تام.
وتعرض وزير الخزانة والمال اليوناني إلى ضغوط كبيرة من قبل زملائه الذين انتقدوا الطابع البطيء لتدابير اليونان وخاصة في مجال خصخصة عدد من مؤسستها الحيوية مثل مؤسستي الكهرباء وسكك الحديد لتمويل العجز العام وفيما ترفض ألمانيا أي توجه لإعادة جدولة الديون اليونانية فإن الاتحاد الأوروبي قد يكتفي بتمن أثينا من مبالغ إضافية بشكل مؤقت مقابل التزام من قبل اليونان بسن تدابير تقشفية صارمة جديدة .
على صعيد آخر أعلن مصدر أوروبي أن ايرلندا التي تعاني هي الأخرى من تبعات أزمة الديون السيادية تحصلت على مبلغ مليارين و200مليون يورو من صندوق النقد الدولي كدعم إضافي.
// انتهى //