تخوف من تفكك منطقة اليورو

رغم العديد من الخطوات والمبادرات الهادفة لاحتواء تداعيات أزمة الديون السيادية في أوروبا، فإن المسؤولين الأوروبيين يواجهون متاعب مستمرة في إدارة الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في منطقة اليورو.
وتواجه أوروبا حالات مستعصية فعلية بالنسبة لليونان وايرلندا واللتين أضيفت إليهما البرتغال في الآونة الأخيرة؛ إذ يسود اعتقاد لدى بعض الجهات الرسمية الأوروبية أن من المحتمل أن تقدم اليونان على الانسحاب من منطقة اليورو؛ لأن نسبة النمو فيها لم تعد تتوافق مع متطلبات البقاء ضمن هذه المنظومة، فيما تستبعد بعض الجهات ذلك وتتوقع أن يعاد جدولة ديون اليونان.
ولقد باتت اليونان تتعرض بالفعل لضغوط متصاعدة من قبل شريكاتها الأوروبيات؛ بسبب إخفاقها الواضح بالتحكم في إدارة الديون السيادية وعجز الحكومة اليونانية عن تنفيذ شروط المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويبلغ حجم ديون اليونان حاليًا ما نسبته 150 في المائة من صافي الدخل القومي العام.
أما في البرتغال فقد قررت الحكومة مقاطعة المفاوضات القائمة بينها وبين المفوضية الأوروبية، حيث تشترط هذه الأخيرة على البرتغال اعتماد خطة تقشفية صارمة لقاء إقراضها 78 مليار يورو لسداد أقساط من ديونها السيادية المتراكمة.
وبذلك يمسي الوضع البرتغالي شبيه بالوضع اليوناني من حيث إن التدابير التقشفية التي اتخذتها تعد التدابير القصوى التي يمكن اتخاذها، وأن حالة من التذمر الاجتماعي قد تقلب المعادلة السياسية في البلاد وتدفع بها للخروج من منطقة اليورو.
ويقول وزير المالية البرتغالي تيكسيرا دوس سانتوس في لشبونة: إن تدابير التقشف المطلوبة كشرط للإنقاذ ستشهد انكماش اقتصاد بلاده بنسبة 2 بالمائة في سنتي 2011 و2012.
وهناك إيرلندا أيضًا التي تمر بنفس ظروف اليونان والبرتغال، وإلى حد أقل إيطاليا وإسبانيا؛ مما يوحي بأن الأزمة الاقتصادية الأوروبية متمركزة بشكل أساسي في دول منطقة اليورو، وأن على الدول الغنية في هذه المنطقة، مثل ألمانيا مساعدة الدول المتعثرة، وإلا فإن منطقة اليورو ستصبح قريبًا في خبر كان.
وجل ما تفعله النصائح التي يقدمها خبراء مختصون هي أنها تدعو إلى التقشف الشديد في المصروفات الحكومية، وفرض ضرائب إضافية على المواطنين؛ مما يعني أن الدولة التي ستقبل بذلك ستواجه انكماشًا اقتصاديًا وأزمة اجتماعية على خلفية أن المواطنين لا يملكون القدرة على تحمل المزيد من الضرائب.
ولقد وصف مركز أبحاث مقره بروكسل سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه مخاطر إفلاس أي دولة من دول منطقة اليورو بأنه «دفن للرؤوس في الرمال».
وهناك نصائح أخرى تتبناها بعض القوى النافذة في المفوضية الأوروبية، وتدعو إلى تنازل حملة السندات الحكومية للدول المدينة عن جزء من ديونهم مقابل استرداد الجزء المتبقي، وهذا الإجراء يمس ألمانيا بشكل مباشر، التي ترفض وحدها أن تتحمل وزر الأزمة، وتدعو إلى عدم اللجوء إلى أي إجراء بانتظار موعد تطبيق آلية الإنقاذ المالي الجديدة لمنطقة اليورو المقرر صدورها في يوليو 2013.