ترحيب أوروبي بموافقة البرلمان اليوناني على خطة الإنقاذ المالي

رحب الاتحاد الأوروبي باعتماد البرلمان اليوناني في أثينا قانون تنفيذ تدابير التقشف والتحكم في المصاريف العامة للدولة الذي يأتي مطابقا لرغبة المؤسسات الأوروبية وصندوق النقد الدولي .
وأوضح الرئيس الأوروبي هرمان فان رومباي في بيان له في بروكسل اليوم أن هذه الخطوة تمثل الإجراء الحاسم الثاني لليونان على طرق إدارة أزمة ديونها .
فيما أعلن وزير الخزانة والمال البلجيكي ديديه راندرس ان الاتحاد الأوروبي سيفرج يوم الأحد المقبل عن القسط الأخير البالغ 12 مليار يورو من حزمة الإنقاذ المالي المكرسة لليونان والبالغ حجمها الإجمالي 110 مليارات يورو .
من جانب آخر يعقد وزراء الخزانة والمال لدول منطقة اليورو اجتماعا استثنائيا في بروكسل الأحد المقبل بهدف بحث مختلف جوانب التعامل مع تطورات أزمة الديون اليونانية.
وقال الوزير البلجيكي إن الهدف هو تجنب إفلاس اليونان من جهة والاتفاق على الخطوط التي ستتحكم في إدارة ديونها مستقبلا من جهة أخرى .
ويتجه الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطة إنقاذ ثانية لليونان ستناهز هي الأخرى 110 مليارات يورو.
وأكد رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشي اليوم أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل إن المؤسسة النقدية الأوروبية لا تعتبر نفسها ملزمة بتعهدات المصارف والمتعاملين الخواص في تمويل ديون اليونان .
// انتهى //