بوادر أزمة جديدة في منطقة اليورو

بدأ الاتحاد الأوروبي تحركاً منظماً لتفادي أية تداعيات سلبية على أدائه النقدي وخاصة بشأن ثقة المتعاملين في صلابة منطقة اليورو بعد قرار البرلمان السلوفاكي عدم الموافقة على خطة الإنقاذ الأوروبي المعتمدة لدعم إدارة اليونان لديونها السيادية.
وقال بيان للمفوضية الأوروبية في بروكسل نشر الليلة الماضية " إن القروض المخصصة لإنقاذ اليونان من أزمتها المالية لن تتأثر بتصويت البرلمان السلوفاكي ضد المشاركة في خطة الإنقاذ".
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية - اولي ريهن - في بيان أن هذا التطور لن يلحق أي ضرر بالقروض اليونانية وبرنامج الإصلاح اليوناني ، ولن يترك تصويت البرلمان السلوفاكي أي تأثير سلبي على توفير دفعات القروض .
وكان البرلمان السلوفاكي صوت في خطوة مفاجئة بالإجماع يوم الأربعاء11اغسطس ضد مشاركة براتيسلافا في حزمة القروض الأوروبية لإنقاذ اليونان.
وباتت سلوفاكيا بذلك الدولة الوحيدة العضو في منطقة اليورو التي ترفض المشاركة في حزمة إنقاذ قدرها 110 مليارات يورو لليونان.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد اتفقوا في مايو الماضي على تقديم مجموعة من القروض بقيمة 80 مليار يورو لمساعدة اثينا على تفادي التخلف عن سداد الديون ، كما يسهم صندوق النقد الدولي ب 30 مليار يورو ..
وقال المفوض الأوروبي لشؤون النقد - اولي ريهن - أن قرار سلوفاكيا يعتبر "خرقا للالتزام الذي تعهدت به مجموعة اليورو بتقديم مساعدة مالية مؤقتة ومشروطة لليونان".
وعبر عن أسفه الشديد لما وصفه بخرق التضامن داخل منطقة اليورو، موضحا أنه من المتوقع أن يناقش وزراء الخزانة والمال لمنطقة اليورو وعلى مستوى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذه المسالة خلال اجتماعهم المقرر في 7 سبتمبر المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ويمكن للاتحاد الأوروبي حسب الدبلوماسيين ممارسة ضغوط على براتيسلافا عبر حرمانها من المساعدات المباشرة التي تتلقاها ضمن سياسة دعم الأقاليم الفقيرة لحثها على التراجع عن قرار مقاطعة حزمة دعم ديون اليونان.