وعد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس بإصلاحات ترضي “كافة أطياف” المجتمع من اجل تحقيق المصالحة بعد الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، كما اعرب الملك البحريني في كلمته بمناسبة الكشف عن تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول قمع الاحتجاجات، عن “الاسف والالم” لمعرفة ان تجاوزات ارتكبت بالفعل بحق محتجين ومعتقلين. وأكد الملك حمد قبول تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة الذي أشار إلى استخدام السلطات للقوة المفرطة وممارسة التعذيب بشكل متعمد، وقال أمس ان المسؤولين الذين تورطوا في انتهاكات أثناء حملة ضد محتجين مناهضين للحكومة اجتاحت المملكة سيحاسبون ويتم تغييرهم. وكان عاهل البحرين يتحدث عند إعلان تقرير خبراء قانون دوليين كلفوا بالتحقيق في الاحتجاجات التي تزعمتها الغالبية الشيعية في البلاد والتي سحقتها البحرين في مارس. وأضاف انه يجب اصلاح القوانين لكي تتماشى مع المعايير الدولية. ومن جانبها أكدت لجنة تقصي الحقائق المستقلة في تقريرها حول قمع الاحتجاجات في البحرين أن السلطات الأمنية استعملت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، كما تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين. وقال رئيس اللجنة شريف بسيوني خلال مراسم الكشف عن التقرير أمس في المنامة بحضور الملك حمد بن عيسى ال خليفة ان السلطات “لجأت الى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية” بما في ذلك بهدف “بث الرعب”. وأضاف أن التعذيب مورس على المعتقلين بشكل “متعمد” بهدف “انتزاع الاعترافات” او “للعقاب والانتقام”. إلا ان بسيوني قال ان هذه الممارسات تمت “خلافا لأوامر قمة الوزارة” و”بالرغم من وجود تعليمات سارية لم تنفذ”. وأشار بسيوني الى “تعرض موقوفين للتعذيب” و”للانتهاكات البدنية والنفسية” كما أشار الى تسجيل “أنماط سلوكية معينة تقوم فيها بعض الجهات الحكومية تجاه فئات معينة من الموقوفين”. وذكر ان السلطات لم تقم بما يلزم “لوقف إساءة المعاملة من قبل المسؤولين بالرغم من وجود تعليمات سارية لم تنفذ”. وذكر ان حالات التعذيب شكلت “ممارسة متعمدة تهدف في بعض الحالات الى انتزاع اعترافات في حالات اخرى الى العقاب والانتقام من اشخاص آخرين”. كما أشار الى ان السلطات استخدمت هذه الاعترافات في المحاكم الخاصة والعادية. من جهة أخرى قال بيان لحكومة البحرين أن التقرير لم يجد ان التعذيب وسوء المعاملة كانا سياسة معمول بها، وان ممارسة سوء المعاملة بطريقة منهجية انتهى في يونيو. إصلاحات | تقرير بسيوني | ملك البحرين
