ملك البحرين يعد بإصلاحات ترضي “كافة أطياف” المجتمع لتحقيق المصالحة

وعد ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة امس بإصلاحات ترضي «كافة اطياف» المجتمع من اجل تحقيق المصالحة بعد الاحتجاجات التي شهدتها المملكة. كما اعرب الملك البحريني في كلمته بمناسبة الكشف عن تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول قمع الاحتجاجات، عن «الاسف والالم» لمعرفة ان تجاوزات قد ارتكبت بالفعل بحق محتجين ومعتقلين. وقال الملك حمد «سنضع وننفذ الاصلاحات التي سترضي كافة اطياف مجتمعنا، وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق التوافق الوطني ومعالجة الشروخ التي أصابت مجتمعنا». واضاف في اعقاب الكشف عن التقرير الذي اشار الى ارتكاب السلطات تجاوزات بحق المحتجين، «يؤسفنا ويؤلمنا معرفة ان ذلك قد حدث بالفعل للبعض حسب ما ورد في تقريركم» واكد «اننا لن نتسامح ولن نتساهل مع سوء معاملة الموقوفين والسجناء». وذكر ان البحرين ستقوم باشراك «المنظمات الدولية المختصة والاشخاص البارزين لمساندة اجهزتنا الامنية ومسؤوليها لتحسين إجراءاتهم»، وذلك «لضمان عدم العودة الى الممارسات المرفوضة بعد انتهاء عمل لجنتكم الموقرة». وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول الاحتجاجات في البحرين قال ان السلطات الامنية استعملت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، كما تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما تسبب بحالات وفاة. وكما خلص التقرير الى ان لا دليل على علاقة واضحة لإيران بالاحتجاجات او على ضلوع القوات الخليجية التي ارسلت الى البحرين، في اي تجاوزات تمس بحقوق الانسان. وقال رئيس اللجنة شريف بسيوني خلال مراسم الاعلان عن التقرير امس في المنامة بحضور الملك حمد بن عيسى ال خليفة ان السلطات «لجأت الى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية» بما في ذلك بهدف «بث الرعب» خلال الحركة الاحتجاجية، وهم يشكلون غالبية سكان المملكة.
كما اكد التقرير ان التعذيب مورس على المعتقلين بشكل «متعمد» بهدف «انتزاع الاعترافات» او «للعقاب والانتقام»، مشيرا الى ان خمسة اشخاص قتلوا تحت التعذيب.
وذكر التقرير ان الاحداث التي اندلعت في 14 فبراير اسفرت عن 35 حالة وفاة بينهم 30 مدنيا وخمسة عناصر من الاجهزة الامنية. كما قتل 11 شخصا اضافيا في الاشهر التي تلت شهري فبراير مارس، وهي النطاق الزمني التي انحصرت فيها مهمة لجنة تقصي الحقائق.
الا ان بسيوني قال ان هذه الممارسات تمت «خلافا لاوامر قمة الوزارة» و»بالرغم من وجود تعليمات سارية لم تنفذ». ومن جهة اخرى، اقر التقرير ايضا بتعرض مواطنين من الطائفة السنية لهجمات من قبل «افراد» بسبب موالاتهم للحكومة. وقال بسيوني في كلمته «تحصلت اللجنة على ادلة كافية تثبت انه كان هناك استهداف لابناء الطائفة السنية من قبل متظاهرين اما بسبب الولاء للنظام او الانتماء لطائفة». كما تعرض بحسب التقرير عمال وافدون، لاسيما باكستانيون، لاعتداءات من هذا النوع.