ملك البحرين يعد بإصلاحات ترضي أطياف المجتمع

لجنة تقصي الحقائق تبرئ الحكومة وتدين سلطات الأمن

وعد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس بإصلاحات ترضي "كافة أطياف" المجتمع من أجل تحقيق المصالحة بعد الاحتجاجات التي شهدتها المملكة. كما أعرب في كلمته بمناسبة الكشف عن تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول قمع الاحتجاجات، عن "الأسف والألم" لمعرفة أن تجاوزات قد ارتكبت بالفعل بحق محتجين ومعتقلين. وقال الملك حمد "سنضع وننفذ الإصلاحات التي سترضي أطياف مجتمعنا كافة، وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق التوافق الوطني ومعالجة الشروخ التي أصابت مجتمعنا". وأضاف في أعقاب الكشف عن التقرير الذي أشار إلى ارتكاب السلطات تجاوزات بحق المحتجين، "يؤسفنا ويؤلمنا معرفة أن ذلك قد حدث بالفعل للبعض حسب ما ورد في تقريركم" وأكد "أننا لن نتسامح ولن نتساهل مع سوء معاملة الموقوفين والسجناء". وذكر أن البحرين ستقوم بإشراك "المنظمات الدولية المختصة والأشخاص البارزين لمساندة أجهزتنا الأمنية ومسؤوليها لتحسين إجراءاتهم"، وذلك "لضمان عدم العودة إلى الممارسات المرفوضة بعد انتهاء عمل لجنتكم الموقرة". وحول عدم توصل التقرير لأدلة تثبت ضلوع إيران في الأحداث، قال الملك "الإعلام الإيراني شنَّ هجوماً شرساً عبر القنوات الرسمية لتحريض أبناء البحرين على التخريب وارتكاب أعمال العنف مما أسهم في تأجيج الطائفية، وهذا يشكِّل تحدياً مباشراً ليس فقط لاستقرار وسيادة وطننا بل تهديداً لأمن واستقرار كافة دول مجلس التعاون".
وكان تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها البحرين خلال الفترة من فبراير إلى مارس من العام الحالي قد وجه أصابع الاتهام إلى بعض أفراد السلطات الأمنية بانتهاك القوانين والتعدي على المحتجزين، وقال رئيس اللجنة شريف بسيوني خلال تلاوته للتقرير أمس في المنامة بحضور الملك حمد إن بعض السلطات "لجأت إلى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية، بما في ذلك بث الرعب".
كما أكد أن التعذيب مورس على جزء من المعتقلين "بشكل متعمَّد بهدف انتزاع الاعترافات أو للعقاب والانتقام". واستدرك بالقول إن لجنته توصلت لقناعة تامة بأن هذه الممارسات تمت "خلافاً لأوامر السلطة بالرغم من وجود تعليمات سارية لم تنفَّذ". كما اتهم بعض المتظاهرين باستهداف أماكن لتجمع المواطنين السنيين. وقطع التقرير بالقول إن ضحايا تلك الأحداث بلغ 35 شخصاً بينهم 5 من أفراد القوى الأمنية.
وبرَّأ التقرير بنبرات واضحة قوات درع الجزيرة التي أرسلتها دول مجلس التعاون الخليجي للمساعدة في استقرار الأوضاع بالبحرين من ارتكاب أي تجاوزات لحقوق الإنسان. وقال "لم تعثر اللجنة على أي دليل يشير إلى انتهاكات منذ وجود هذه القوات من 14 مارس وحتى الآن".
وفي أول ردة فعل للمعارضة على التقرير، قال رئيس كتلة الوفاق الشيعية عبد الجليل خليل إن المعارضة ستقرأ التقرير بتمعن وستعلن موقفها الرسمي غدا.