لجنة تقصي الحقائق في أحداث البحرين: استخدام القوة المفرطة كان مخالفاً للتعليمات

المنامة - «الحياة»، ا ف ب - أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة عن الأحداث في البحرين، أن السلطات الامنية استعملت القوة المفرطة غير المبررة ضد المحتجين، كما تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين وتسببت بحالات وفاة. لكن ذلك «تم خلافاً لأوامر الوزارة»، و «على رغم وجود تعليمات سارية».
وخلص التقرير الى ان لا دليل على علاقة واضحة لإيران في الاحتجاجات او على ضلوع القوات الخليجية التي ارسلت الى البحرين في تجاوزات تمس حقوق الانسان.
وقال رئيس اللجنة شريف بسيوني خلال مراسم إعلان التقرير أمس في المنامة، بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن السلطات «لجأت الى استخدام القوة المفرطة غير الضرورية» بهدف «بث الرعب» خلال الحركة الاحتجاجية.
وأكد التقرير ان التعذيب مورس بحق المعتقلين بشكل «متعمد»، ل «انتزاع الاعترافات» او «العقاب والانتقام»، مشيراً الى ان خمسة اشخاص قتلوا تحت التعذيب.
وأفاد ان الاحداث التي اندلعت في 14 شباط (فبراير) أسفرت عن 35 حالة وفاة، بينهم 30 مدنياً وخمسة عناصر من الاجهزة الامنية. كما قتل 11 شخصاً في الاشهر التي تلت شباط (فبراير) وآذار (مارس)، وهذا هو النطاق الزمني الذي حددت فيه مهمة لجنة تقصي الحقائق.
إلا أن بسيوني قال إن هذه الممارسات تمَّت «خلافاً لأوامر قمة الوزارة» و «بالرغم من وجود تعليمات سارية لم تنفذ».
وأشار بسيوني الى «تعرض موقوفين للتعذيب» و «للانتهاكات البدنية والنفسية»، كما اشار الى تسجيل «أنماط سلوكية معينة تقوم فيها بعض الجهات الحكومية تجاه فئات معينة من الموقوفين».
وذكر ان السلطات لم تقم بما يلزم «لوقف إساءة المعاملة من المسؤولين على رغم وجود تعليمات سارية لم تنفذ».
وأكد ان حالات التعذيب شكلت «ممارسة متعمدة تهدف في بعض الحالات الى انتزاع اعترافات، وفي حالات اخرى الى العقاب والانتقام من اشخاص آخرين». كما اشار الى ان السلطات استخدمت هذه الاعترافات في المحاكم الخاصة والعادية.
ومن الانتهاكات التي اشار اليها التقرير، تنفيذ اعتقالات من دون إبراز امر القبض واقتحام رجال أمن ملثمين منازل المطلوبين خلال ساعات متأخرة من الليل، اضافة الى استغلال حالة السلامة الوطنية، اي الطوارئ، لتوقيف اشخاص لفترات طويلة وصلت الى شهرين من دون توجيه اتهامات ومن دون تأمين التمثيل القانوني اللازم للموقوفين.
وندد التقرير ب «توقيت» هدم 30 مسجداً شيعياً في الفترة التي تلت الحركة الاحتجاجية، على أن خمسة مساجد منها فقط تتمتع بوضع قانوني.
واعتبر بسيوني أنه «كان على حكومة البحرين ان تأخذ في الاعتبار التوقيت»، مشيراً الى ان «عدم المراعاة (تسببت بأن) يُنظر الى حالات الهدم كعقاب جماعي... للشيعة».
كما أكد التقرير تسجيل مئات حالات فصل اشخاص من وظائفهم ومنع طلاب من متابعة دروسهم.
ومن جهة اخرى، أقر التقرير أيضاً بتعرض مواطنين من الطائفة السنية لهجمات من «افراد» بسبب موالاتهم للحكومة. وقال بسيوني في كلمته «حصلت اللجنة على أدلة كافية تثبت انه كان هناك استهداف لأبناء الطائفة السنية من متظاهرين، إما بسبب الولاء للنظام او الانتماء لطائفة».
وأضاف: «تعرض بعض اهل السنة لإهانات واعتداءات بدنية وغيرها واعتداءات على املاكهم الخاصة»، كما تعرض عمال وافدون، لاسيما باكستانيون، لاعتداءات من هذا النوع.
وعلى الصعيد السياسي، اكدت اللجنة في تقريرها، أن لا «أدلة على دور واضح لإيران في هذه الاحتجاجات او على حصول تجاوزات لحقوق الانسان ارتكبتها قوات درع الجزيرة التي ارسلتها دول مجلس التعاون الخليجي تزامناً مع قمع الاحتجاجات».
وقال بسيوني: «لم تكشف الادلة علاقة واضحة بين الاحداث المعنية وبين ايران. ولم تعثر اللجنة على اي دليل يشير الى ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان منذ دخلت قوات درع الجزيرة بداية 14 آذار (مارس) حتى الآن».
وأشاد التقرير بجهود ولي العهد الامير سلمان بن حمد للحوار والتوصل الى حل سلمي للأزمة.
وأضاف: «على رغم الجهد المضني الذي بذله (ولي العهد)، لم تتكلل جهوده بالنجاح... ولو قُبلت اقتراحاته في حينه، لمهدت الطريق لإصلاحات كبيرة».